چهارشنبه, 21 قوس , 1397
کد خبر: 11271 زمان مخابره: پنج شنبه, 19 دلو , 1396

دست آوردهای حقوق بشری حکومت افغانستان

حفاظت و حمایت از ارزش‌های حقوق بشری افراد و مبارزه جدی با ناقضین، از عمده‌ترین وظایف حکومت افغانستان بوده و هست. به همین جهت گامهای عملی و مؤثری از جانب حکومت افغانستان در این راستا برداشته شده است. تدوین و تصویب اسناد تقنینی « قانون اساسی، قوانین عادی و مقرره ها « به منظور حفظ و حراست از ارزش‌های حقوق بشری و آزادی های عمومی افراد، صورت گرفته است و علاوه بر آن مکانیزم‌های حمایتی حقوق بشر در ادارات دولتی نیز ارائه شده است. بنا براین تبیین ارزش‌های حقوق بشری افراد در افغانستان و احترام به آن، مورد توجه جدی حکومت بوده و یکی از مهم ترین بخشهای قانون اساسی را تشکیل می دهد. در قانون اساسی افغانستان یک فصلی جداگانه به ارزشهای حقوق بشری افراد در جامعه اختصاص یافته است و تآکید شده است که احترام به حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی برای همه ساکنان این سرزمین مورد حمایت قرار گرفته و به رسمیت شناخته شود. بدون شک توجه به ارزشهای حقوق بشری افراد و شهرواندان از برجستگی‌های قانون اساسی افغانستان بوده و تضمین کننده آن ارزش‌ها تلقی می گردد. در این قانون هر نوع تبعیض و امتیاز ناروا بین اتباع اقغانستان ممنوع شمرده شده است و اتباع افغانستان را اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی دانسته و حکومت را مکلف نموده است تا حقوق و آزادی های همه اتباع و شهروندان را به صورت یک‌سان با قطع نظر از مسئله نژاد، قوم، مذهب، زبان و مانند اینها، تأمین نماید.
در اسناد بین المللی و داخلی، حقوق طبیعی و قانونی همه ای افراد بشر به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و باید از طرف حکومت و جامعه مورد احترام باشد. بدیهی است که احترام و حرمت گذاشتن به این نوع حقوق باعث رشد شخصیت انسانی و شکوفاشدن استعدادهای افراد می گردد. انعکاس این ارزش‌ها در قوانین نافذه کشور خصوصا در قانون اساسی و حمایت مؤثر از طرف حکومت تضمین کننده این ارزش‌ها بوده و ضمانت اجرای آن به شمار می رود. . رعایت حقوق بشری افراد از سوی حکومت و جامعه، توانایی هایی افراد را همراه خواهد داشت که به موجب آنها هر فردی در زندگی اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب نموده و اختیار می نمایند و این توانایی ها به وسیله قوانین و حقوق موضوعه باید از حمایت مستحکمی برخوردار باشد. البته از لازمه زندگی اجتماعی این است که در عین حال که همه ای افراد باید از این نوع حقوق برخوردار باشند ولی پذیرفتن محدودیت‌ها، ناگزیری‌ها و رعایت یک سلسله التزامات نیز توسط افراد، لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین همچنانکه تبیین این ارزش‌ها در قوانین مهم هستند، محدودیت‌های آنها نیز باید در قوانین انعکاس یافته و به صراحت بیان گردد. این محدودیتها باید با توجه به چارچوب‌ها و معیارهای قانونی ترتیب و تنظیم گردد. همه افراد آزادند که رفتارهای شان را در چوکات قانون انجام دهند تا به حقوق و ارزش‌های دیگران زیان آور نباشند. افرد از تعرض دولت با توجه به معیارها و احکام قانونی مصون هستند. و حوزه اقتدار و حاکمیت دولتها نسبت به رفتارهای افراد نیز در قوانین تعیین و محدود می گردد. دولتها مکلف شده اند تا زمینه بهره مند شدن از این حق را به صورت قانونی برای همگان فراهم نمایند یعنی هیچ فردی نمی تواند به بهانه داشتن این حق، دیگران را از حقوق و ارزش‌های بشری شان محروم نماید. اصل احترام به کرامت انسانی و عزت انسانها ملاک و معیار استفاده از این حقوق و ارزش‌ها می باشد به عنوان نمونه؛ هیچ کسی مجاز نیست به بهانه آزادی بیان اسرار زندگی خصوصی دیگران فاش نماید و یا به توهین و تحقیر انسانها دست بزند و به راحتی کسی را تکذیب نماید. و به اشخاص تهمت ناروا بزند و مکالمات تلفنی افراد را فاش سازد. همه ای این نوع اعمال و رفتار های ضد انسانی مغایر با ارزشها حقوق بشری افراد در قوانین نافذه کشور، قانونگذاری و ممنوع شمرده شده اند.
حکومت افغانستان با وجود مشکلات‌ها و چالش های بزرگ و گذراندن بحران‌های مختلف « بی‌ثباتی و جنگ‌های خانمان‌سوز « اقدامات و کارکردهای شان، در قبال ارزش‌های حقوق بشری افراد در جامعه قابل تأمل و بررسی بوده و قابل ستایش می باشد. از نظر افکار عمومی نیز تمام اقدامات و برداشتن گام های عملی حکومت نسبت به ارزشهای حقوق بشری افراد مبنی بر قانون‌مداری، احترام گذاشتن به حقوق بشر شمرده شده و از دستاوردهای مهمی حکومت در دوره جدید تلقی شده است. بررسی دست آورد های حقوق بشری حکومت افغانستان نشان‌دهنده توجه حکومت و اهمیت دادن به ارزش‌های حقوق بشری و نهادینه نمودن این ارزشها در جامعه است. تلاش‌های جدی و برداشتن گام‌های مؤثر و استوار حکومت در زمینه طرح و تآمین ارزش‌های حقوق بشری به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. حکومت افغانستان در این راستا دست آوردهای ارزشمند داشته و همیشه تلاش نموده است تا نسبت به تعهدات خود در قبال ارزش‌های حقوق بشری افراد و معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی مرتبط به حقوق بشر و قوانین داخلی، متعهد و پای بند باشد واقدامات قابل قدر نموده است.
مهم ترین اقدامات حکومت علاوه بر تدوین اسناد تقنینی، تعدیل و اصلاح آنها، به ساختن مکانیزم های نظارتی نیز پرداخته است از قبیل تهیه و تصویب برنامه های ملی اصلاحات و استراتژی مبارزه با فساد اداری و در کنار آنها؛ ایجاد شوراهای عالی مختلف « ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، شورای عالی اقتصادی، کمسیون تدارکات و ایجاد محکمه خاص جهت رسیدگی به جرایم سنگین و امثال آن» می تواند از دست آوردهای مهم حکومت محسوب گردد.  عدم نظارت و نبود یک سیستم موثر و کارآمد قانونی باعث از بین رفتن حس مسئولیت‏ پذیری و وجدان کاری و سبب ترویج و گسترش فساد گردیده و نقض ارزشهای حقوق بشری را به همراه خواهد داشت. راه حل این مشکل، تصامیم مفید و اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابیر لازم از طرف حکومت می باشد، لذا ایجاد مکانیزم های قوی نظارتی از سوی حکومت جهت تطبیق درست قوانین، نظارت و تعقیب تصامیم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلو گیری ازنقض حقوق بشردر نظر گرفته شده است و تلاش‌ شده است تا هماهنگی لازم میان نهاد های دولتی و قوای حکومتی درکشور ایجاد گردد.
بدون تردید حکومت مصمم است تا از منابع و ظرفیت‌های موجود استفاده مناسب نموده و گامهای عملی و مؤثری را در راستای حفاظت و حراست از ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های عمومی افراد بردارد. موضوع حاکمیت قانون و تأمین عدالت به عنوان یک موضوع مهم در حکومت مطرح است. تدوین استراتیژی نظام‌مند برای تضمین حقوق شهروندان از اولویت‌های‌کاری است. هدف تأمین عدالت، به بهترین وجه ممکن آن است.