چهارشنبه, 21 قوس , 1397
کد خبر: 11475 زمان مخابره: سه شنبه, 15 حوت , 1396

راهگشای حل اساسی بحران در افغانستان؛

طوریکه دیده می شود و تجارب حاصله ثابت کرده است، قانون اساسی مصوب لویه جرگۀ 14 جدی 1382هـ ش با شرایط و اوضاع موجوده ذهنی و عینی کشور مطابقت نداشته، سازگار نیست.
افغانستان کشور متشکل از اقوام مختلف بوده، تجربه ده ها درگیری و کشمکش های دوامدار در داخل دستگاه حاکمه و در قلمرو جغرافیای آن نشان می دهد که راه های حل قانونی از مجرای این قانون اساسی وجود ندارد. به عبارۀ دیگر یکی از نقیصه های عمدۀ این قانون اساسی آنست که در حالات بحران های احتمالی راه های دیموکراتیک قانونی بیرون رفت از بن بست ها پیشبینی نشده و این امر ناشی از نظام ریاستی متمرکز در کشور است، زیرا نظام ریاستی به موجب این قانون در افغانستان تازه به تجربه گرفته شده است. البته هنگام تدوین و تصویب آن هیچ یک از دست اندرکاران متوجه به عواقب آن نبودند. چه نظام ریاستی فعلی با وجودی که یک نظام دیموکراتیک می باشد، اما بنابر مرکز گرایی بودنش و تفکیک جامد قوای سه گانه در آن در احوال، اوضاع و شرایط فعلی افغانستان کارآمد نمی باشد. این حقیقت واضح و مسلم را هیچکس نمی تواند انکار کند که هم اکنون کشور در آتش یک بحران واقعی و خطرناک و قابل اندیشه قرار دارد. این بحران دارای ابعاد مختلف و گسترده است. مداخلات خارجی و استفاده سؤ از اصالت دین مقدس اسلام و احساسات پاک و بارز مذهبی در جهت پیاده نمودن آرزوهای شوم دشمنان و همچنان وابسته بودن به کمک ها و مساعدت های خارجی، حکومت داری نادرست، افراط و تفریط، یک طبقه و نهایت محدود ثروتمند در برابر اکثریت عظیم مردم که در وضعیت فقر و بیچاره گی به سر می برند.
موجودیت اختلافات حاد سیاسی که روز تا روز بیشتر شکل قومی و تبعیضی را به خود می گیرد، اوضاع کشور را هنوز هم بحرانی تر و خطرناکتر می سازد. باوجودیکه بعضی از عوامل متذکره از دایره و محدودۀ اختیارات حکومت افغانستان فاصله ی قابل ملاحظه دارد، اما با موجودیت عوامل از قبیل حکومت داری ضعیف و کشمکش های داخلی حکومتی نمی توان حکومت افغانستان را برائت داد. یکی از راه های کاهش بحران را میتوان در گسترش مشارکت های سیاسی به معنی واقعی آن جستجو کرد. موضوع عدم مشارکت باعث آن گردیده که اختلافات بین الحکومتی به صورت فزاینده رنگ قومی را به خود بگیرد البته دوام این وضع نامعقول برای کشور جنگزده، عقب مانده، بیچاره و فقیر  قابل تحمل نبوده و زمینه های را برای مداخلات هر چه بیشتر دشمنان داخلی و خارجی و بحران های روزافزون مساعد می سازد که بالاثر، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان واحد را به مخاطره می اندازد. قانون اساسی افغانستان که عالیترین سند حقوقی کشور است و طی آن تفکیک قوای سه گانه دولت یعنی اجرایئه، مقنینه و قضایئه و حد و حدود صلاحیت آنها و سلسله مراتب سیاسی در آن مدنظر بوده و احترام به حقوق و آزادی های اساسی از قبیل سهم مردم در انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری درج گردیده که می توان گفت یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه می باشد. این قانون اساسی پرنسیپ های سیاسی و اساسات عمدۀ حقوقی را در خود جای داده با آنهم دو معضل بزرگ یکی مرکز گرایی بسیار شدید و دیگر عدم پیشبینی راه های بیرون رفت در حالات بحران و بن بست که زاده نظام ریاستی می باشد، در قبال آن قرار دارد.
1- تعدیل قانون در جهت استقرار مرکز زدایی:
باید گفت که تمام قوانین اساسی گذشته کشور بدون استثنا بالای اصل مرکزیت استوار بوده است، البته نزد سیاستمداران و قانون گزاران این عقیده وجود داشت و تا اندازه ی نیز تااکنون وجود دارد که تمرکززدایی یا نبود یک حکومت قوی مرکزی بالاخره باعث تجزیه و فروپاشی کشور خواهد شد، اما تجربه در یک سلسله کشورها به اثبات رسانیده که موجودیت مرکزیت قوی باعث ایجاد تنش های قومی و بحران های شدید ذات البینی به حدی گردیده که حتی تمامیت ارضی کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است.
برعکس مشارکت مردم در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری تضمین کننده وحدت ملی بوده و در نهایت حافظ تمامیت ارضی کشور می باشد، زیرا تمرکز زدایی تنش های قوم گرایانه و منطقوی را کاهش می دهد. چنانچه تادامیچی یماموتو نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد در افغانستان طی نشست خاص شورای امنیت این سازمان (31جنوری 2018) متذکر شد که اختلافات سیاسی در افغانستان به صورت فزاینده، رنگ قومی داشته بنابرآن موصوف خواستار گسترش مشارکت مردم در سیستم حکومتداری گردیده و تغییر بنیادی در شیوه حکومتداری را در افغانستان ضروری پنداشته است.
یقیناً با تطبیق و تحقق سیستم تمرکز زدایی یک قسمت زیاد تنش ها فروکش یافته و ثبات سیاسی بیشتر را به ارمغان خواهد آورد. نظام موجودۀ در افغانستان بی اندازه متمرکز است حتی با کشورهای دیگری که آنها هم دارای رژیم ریاستی اند، مانند ایالات متحده امریکا که گفته می شود رژیم فعلی در افغانستان از آن الهام گرفته، قابل مقایسه نمی باشد. نظام ریاستی ایالات متحده امریکا یک نظام غیرمتمرکز فدرال است، زیرا در آن کشور تمام کونرها، والیان و معاونین شان، څارنوالان، شاروال ها و به سطح پائین تر مسوولین کونتی ها (ولسوالی ها) و مسوولین معارف و پولیس (Sherif ) در سطح ایالت و پایئن تر از آن همه انتخابی می باشند. یعنی نظام ریاستی دیموکراتیک یک نظام غیر متمرکز بوده، و قوه قضایئه آن کاملاً مستقل و با صلاحیت ترین قضا در جهان می باشد. طوریکه بعضاً فکر می کنند که رژیم های ریاستی همه متمرکز اند، قضاوت درست نیست.
طوریکه فصل هشتم قانون اساسی افغانستان به ادارۀ کشور اختصاص دارد که بر اساس اصل مرکزیت بنا یافته است، چنانچه در مادۀ یک صد و هشتم آغازین فصل آمده است:
« ادارۀ جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای ادارۀ مرکزی و ادارات محلی طبق قانون تنظیم می گردد».
ادارۀ مرکزی به یک عده واحد های اداری منقسم می گردد که در رأس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد. واحد ادارۀ محلی ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد.»
طوریکه اشاره می گردد درین فصل ادارۀ افغانستان به اساس اصل مرکزیت تنظیم گردیده یعنی تمام صلاحیت ها و اختیارات در مرکز واقع است و انتصاب همه مقامات اجرائیوی محلی از طرف مرکز صورت گرفته و شوراهای که به سطح ولایات و ولسوالی ها از طرف مردم انتخاب می گردند، فقط مشوره دهنده والی و ولسوال بوده و فاقد صلاحیت اجرایئوی هستند، یعنی بیشتر از مشوره دهی از صلاحیت های دیگری برخوردار نیستند، لذا مقامات محلی در برابر آنها کدام مسوولیت نداشته جوابده نبوده و از امور مربوطه و ساحه خویش نظارت کرده نمی توانند.
یگانه مقام اجرایئوی محلی که به اساس انتخابات تعیین می گردند، عبارت از پسُت یا سمت شاروالی ها می باشد که با گذشت بیشتر از یک و نیم دهه تا به حال باز هم در عرصۀ عمل پیاده نشده صرف کلمات و جملات آن نقش روی کاغذ در قانون شاروالی ها مشاهده شده می تواند.
اساساً این نوع نظام های متمرکز جز اینکه به اساسات دیموکراسی لطمه بزند و اصالت آن را خدشه دار سازد و بالوسیله مردم را که خود نقش سازنده در تحقق دیموکراسی دارند، از ادارۀ امور کشور که لازمه هر رژیم دیموکراتیک است، محروم ساخته فاصله های را عمداً ایجاد می کنند. زیرا این نوع رژیم جنگ های قدرت را شدت بخشیده و زمینه را برای تأمین صلح و ثبات مساعد نمی سازد.
دلیل که شرایط فعلی افغانستان به رهبری نیرومند و مرکزیت قوی ضرورت دارد، پنداشت واهی بوده کاملاً اشتباه است، زیرا همچو امری باعث تداوم بی ثباتی و ضعف حکومت و سیستم و تقویۀ دشمنان می گردد. تمرکز زدایی یا انتقال صلاحیت ها و مسوولیت دولت به ادارات پایئن تر محلی در انتخابی ساختن مقامات محلی، مردم را به حکومت نزدیکتر ساخته و بر سلسله همکاری و پشتیبانی شان می افزاید که در جهت تأمین امنیت و برقراری ثبات کشور امر ضروری و مبرم شمرده می شود. ژان ژاک روسو فیلسوف شهیر فرانسوی زبان سویسی دو قرن قبل می گفت که حکومت در صورتی مشروع شناخته می شود که مبتنی بر ارادۀ عمومی مردم باشد، یعنی حکومت تا زمانی از اعتبار برخوردار است که از طرز اجراآت و نحوۀ فعالیت آن مردم راضی باشد. باید تأکید نمود که استقرار تمرکز زدایی می تواند در کسب رضایت عمومی مردم تسهیلاتی را به وجود آورد.