دوشنبه, 19 قوس , 1397
کد خبر: 11510 زمان مخابره: یکشنبه, 20 حوت , 1396

نگاهی به مکانیزم تحقق عدالت در نظام مالی اسلامی

مقدمه
یکی از مهمترین اهداف در اسلام افزایش عدالت و برابری است و نظام مالی اسلامی نیز ابزاری است برای توسعه عدالت و ارزش‌های انسانی. در مالیه اسلامی دو اصل مهم و کلیدی، که به تحقق عدالت در بخش مالی کمک می‌کنند عبارت اند از: الف) مشارکت صاحب سرمایه در سود و زیان ناشی از فعالیت سرمایه گذاری، ب) ملزم بودن موسسات مالی نسبت به اختصاص بخشی از سرمایه خود برای کمک به فقرا و از بین بردن فقر از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان برای همه اقشار جامعه که منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی و متوازن شدن روند توزیع ثروت در جامعه می‌شود. یکی از مسائل مهم در طراحی و اجرای هر نظام اقتصادی، به طور عام و نظام مالی، به طور خاص، توجه به میزان کارآمدی آن در تخصیص بهینه منابع و افزایش عدالت است و در عمل نظامی موفق تر است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد.
عدالت شرط لازم تحقق کارایی مالی
اقتصاد اسلامی بر این باور است که سیستم مشارکت در سود و زیان انسجام بیشتری در طبقات مختلف جامعه ایجاد می‌کند. زیرا منابع مالی به صورت مساوی بدون در نظر داشت ثروت شخصی، در دسترس هر فرد کارآفرین و صاحب ایده ثمر بخش قرار می‌گیرد. در نظام مالی متعارف بازدهی ناشی از اجرای ایده و طرح سرمایه گذاری چندان ملاک اعطای اعتبارات نیست بلکه توان مالی فعلی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اصل و فرع وام وی را مستحق دریافت اعتبارات بانکی می‌کند.
گرچه برای حکمت و فلسفه اصلی منع ربا در شریعت دلائل زیادی نظیر عدالت اجتماعی-اقتصادی و عدالت توزیعی، برابری بین نسلی، حفظ ثبات اقتصادی و ویرانی اکولوژیکی ارائه شده است، ولی تنها دلیل متقاعد کننده عدالت توزیعی است. چرا که هدف منع ربا، جلوگیری از انباشتن ثروت در دست عده‌ای کم است یعنی نباید اجازه داد که ثروت فقط در بین ثروتمندان در گردش باشد؛ هدف اصلی منع ربا مسدود سازی ابزار یا دارایی هایی است که منجر به انباشته شدن ثروت در دست‌های عده کمی می‌شود خواه این بانک باشد و یا افراد.
در نظام مالی اسلام، ارتباط میان نهادمالی و سپرده گذار بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری و مالی شکل می‌گیرد. حذف ربا منجر به تسهیم ریسک سرمایه گذاری بین وام دهنده و استقراض کننده می‌شود؛ به علاوه با منوط کردن سود به عملکرد سرمایه گذاری، عواید حاصله در مواقع مختلف منصفانه تر خواهد بود. زیرا عوائد صرفا زمانی محقق می‌شوند که افزایش را در ارزش اولیه سرمایه گذاری که نهایتا کل جامعه را منتفع خواهد ساخت، شاهد باشیم.
مکانیزم تحقق عدالت توزیعی در سیستم مشارکتی
معمولا عوامل مختلفی چون عوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارند که سبب پیدایش فقر و نبود عدالت توزیعی در هر جامعه‌ای می‌شوند. نظام مشارکت مالی می‌تواند با تقویت و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه و تولیدی نقش مهمی در از بین بردن عوامل اقتصادی آن ایفا کند:
الف) تسهیم سود: منشاء نابرابری اقتصادی و وجود فاصله طبقاتی را باید در مراحل قبل از تولید، تولید و توزیع جستجو کرد و اجرای نظام مشارکت در قسمت عادلانه بودن توزیع بعد از مرحله تولید می‌تواند اثر گذار باشد. بدین گونه که وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار می‌گیرند، سود حاصل از آن‌ها میان افرادی که در جریان تولید دخیل بوده اند تقسیم می‌شود. اما اگر سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند در هنگام ختم پروژه سهمی از سود، که ممکن است به مراتب بیشتر از بهره توافق شده باشد، نخواهد داشت. این مساله در خلال دوره‌های رونق و شکوفایی اقتصادی بر شکاف طبقاتی می‌افزاید.
ب) افزایش عرضه وجوه: یکی از عوامل عقب ماندگی و فقر، پایین بودن میزان سرمایه گذاری است. نظام مشارکت باعث افزایش عرضه و تقاضای وجوه سرمایه گذاری می‌گردد؛ در نظام ربوی صاحبان پس انداز گرفتن بهره را به سرمایه گذاری ترجیح می‌دهند؛ زیرا اصل و فرع پول آن‌ها تضمین شده است. این مساله خود باعث دو معضل می‌گردد: اولا وام‌ها به فعالیت‌های کوتاه مدت اختصاص می‌یابد که مانع اجرای طرح‌های مفید اقتصادی شده و به اقتصاد حقیقی ضربه می‌زند. ثانیا در شرایطی که نرخ بهره پایین است، بخشی از پس انداز کنندگان وارد فعالیت‌های سفته بازی می‌شوند. ولی با حذف بهره از سیستم، دیگر زمینه‌ای برای تخصیص پس اندازها به درآمدهای ربوی و ورود به فعالیت‌های سفته بازی وجود نخواهد داشت و تنها راه برای کسانی باز است که قصد کسب درآمد از طریق مشارکت با تولید کنندگان دارند.
ج) افزایش تقاضای وجوه: در نظام مالی غیر مشارکتی تقاضا برای سرمایه گذاری تنها زمانی وجود دارد که نرخ سود انتظاری پروژه تجاری بیش از نرخ بهره فعلی بازار باشد. اما در سیستم مشارکتی به علت امکان پذیر نبودن سفته بازی و درآمدهای ربوی، تا وقتی که نرخ سود انتظاری از صفر بزرگتر باشد تقاضا برای وجوه از سوی سرمایه گذاران همچنان وجود دارد. نظام مشارکت باعث ایجاد تعدیل ریسک سرمایه گذاری می‌گردد و این امر به نوبه خود سرمایه گذاران را تشجیع می‌کند تا میزان و مقیاس سرمایه گذاری‌های خود را افزایش دهند.
ه) افزایش سطح اشتغال: بیکاری علاوه بر آثار مخرب اجتماعی، پیامدهای جبران ناپذیر اقتصادی نیز دارد. از روش‌های مشارکت در اسلام مضاربه، مزارعه و مساقات است. این قراردادها که بر اساس مشارکت کار و سرمایه تدوین شده است سبب می‌شود بخش عظیمی از نیروی کار به عرصه فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و ظرفیت‌های انسانی جامعه معطل نماند. اجیر شدن نیروی کار در مقابل دستمزد معین از منظر اسلام کراهت دارد؛ زیرا سبب می‌شود نیروی کار از ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند سهم عادلانه نبرد. از انتقادهای جدی وارده بر نظام سرمایه داری تاکید بیش از حد آن بر نقش سرمایه در فرایند تولید و استثمار نیروی کار به نفع سرمایه دار است. تفاوت اساسی بین اسلام و سرمایه داری در مورد رفتار با پول سرمایه‌ای به عنوان عامل تولید است. در حالی که نظام سرمایه داری، سرمایه پولی را هم تراز با نیروی کار و زمین تلقی کرده و هر کدام را صرف نظر از سود و زیان مستحق درآمد می‌دانند. اما اسلام این گونه نیست که سرمایه پولی را همتراز با کار بداند.
در نظام مالی سرمایه داری سرمایه و ثروت در جهت بازدهی بالا و بدون ریسک، بدون در نظر گرفتن کارایی بخش‌های قرض گیرنده منابع مالی جریان می‌یابد. بنابراین این نظام تمایل ذاتی به افزایش سرمایه بدون ریسک در مقابل سرمایه ریسکی دارد. چرا یک شخص منابع خودش را در ایجاد یک کارخانه سرمایه گذاری کند که در آن جا مجبور باشد با اتحادیه‌ها و مشکلات بسیار دیگر سر و کار داشته باشد؟! در حالی که او با سرمایه گذاری پول در هر اوراق مالی عاری از ریسک که توسط دولت‌ها منتشر می‌شود می‌تواند عایدی زیادی کسب کرده و نیازهای درآمدی اش را برآورده کند. این عامل منجر به رکود، بیکاری، ورشکستگی و تورم رکودی می‌گردد.
و) افزایش سطح تولیدات: در یک نظام غیر مشارکتی اصل و فرع وام جزء هزینه‌های سرمایه گذاری به حساب می‌آیند و سبب می‌شوند منحنی‌های هزینه نهایی و متوسط به سمت بالا انتقال یابند. تولید کننده‌ای که به دنبال حداکثر سازی سود خویش است، هزینه‌ها را با افزایش در قیمت محصول جبران می‌کند که به سبب کاهش تقاضا ناگزیر کاهش سطح تولید را سبب می‌شود. ولی بر عکس در نظام مشارکتی سود پرداختی به صاحبان وجوه در زمره هزینه به شمار نمی‌آید و در نتیجه منحنی‌های هزینه در سطح پایین تری قرار دارند و سطح تولید نیز افزایش می‌یابد.
ز) کاهش تورم: سیستم مالی ربوی تورم زا است؛ زیرا کسب درآمد از رابطه مستقیمی با بازدهی و ثمردهی سرمایه گذاری برخوردار نبوده و هزینه بیشتری به جامعه، به دلیل پرداخت در ازای تسهیلات اخذ شده برای پروژه‌های ناموفق که هیچگونه منفعت اقتصادی نداشته اند، تحمیل می‌شود. تورم و افزایش بی رویه قیمت‌ها بیشترین اثر را بر توزیع درآمد می‌گذارد. در شرایط تورمی توزیع درآمدها به نفع ثروتمندان است و از تورم به مالیات فقراء نیز تعبیر شده است؛ زیرا قیمت ستاده‌ها همیشه زودتر از قیمت نهادها افزایش را تجربه می‌کنند. در نظام مالی سرمایه داری بانک‌ها توانایی خلق پول را دارند و این فرایند اغلب بدون توجه به امکانات موجود در جامعه انجام می‌پذیرد. ولی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی تنها به عرضه سرمایه مورد نیاز سرمایه گذاران می‌پردازند و وظیفه نظارت و وساطت مالی را بر عهده دارند. در سیستم مالی مشارکتی رابطه عرضه کننده وجوه و تقاضا کننده وجوه نباید قطع شود و نقش نهاد مالی در حد یک شریک تجاری است.
خلاصه آن که اگر سیستم مالی اگر دارای دو شرط اساسی نباشد نمی‌تواند عادلانه و پایدار بماند: اول سهیم بودن سپرده گذار در ریسک‌های واقعی و دوم بهره مندی فقراء از منابع مالی (دسترس پذیری اعتبارات برای تمام کارآفرینان)