امروز مصادف با سه شنبه, 24 سرطان , 1399 , Tuesday, 14 July , 2020
کد مطلب : 5791 , ,
+
-

قانون پوسیده و فاسدان زورگو !

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 8 دسامبر , 2016 , بخش : مقاله

%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

ندای افغانستان: وقتی نگاهی به افغانستان امروز و دولت برحال می افکنیم به اولین موردی که می رسیم بی قانونی و پس از آن فساد است و اقتصاد شکوفا و امنیت تنها برای کشورهای می باشد که قانون در تمامی سطوح برقرار و شفافیت در اولویت است.

به گزارش ندای افغانستان به نقل از افغان پیپر، اینکه برای حمایت از حکومت افغانستان، میلیاردها دالر هر ساله سرازیر می شود نه تنها کمک برای رسیدین به خودکفایی نیست بلکه به فساد گسترده ای دست زده که مبنای تشکیل حکومت و اقتصاد شده است.

جدا کردن یک باره فساد از اکنون افغانستان به مانند برپایی انقلاب و آشوب برای حکومت و کشور است و زیرا زمانی که معضلی در تمامی سطوح یک کشور ریشه های عمیقی داشته باشد، هم اراده فولادین حکومتی می خواهد و هم زمانی طولانی.

جامعه افغانستان بیمار است، در آن نابرابری های اجتماعی بی داد می کند و افرادی بر سر قدرت هستند که امتیازهای چون تبار، وابستگی خانوادگی، جناحی بر کفایت در الویت انتصاب مقام است.

و تا زمانی که با مقام های دولتی و قدرتمندان قُلدر که در نهادهای مهم و فساد زا وابستگان و نمایندگان خود را قرار می دهند، مبارزه صورت نگیرد، ایجاد هزاران هزار اداره و موسسه مبارزه با فساد نتیجه عکس دارد.

افغانستان به عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی نمی رسد و حکومت داری خوب یک تمسخر برای دولت است، تدابیر شدید پولیسی بی نتیجه می باشد، تا آن زمان که مفسدان بزرگ به راحتی در قدرت حضور دارند و از مصونیت قانونی برخوردار هستند.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در سمینار علمی و پژوهشی حکومت داری خوب، از مقام های دولتی انتقاد کرده که پست های مهم برای نزدیکان آنان است و اگر به دنبال مبارزه با فساد اداری هستند ابتدا خود این مقامات نمونه ای از پاکی برای مردم باشند.

افغانستان رتبه سوم فساد اداری و رتبه نخست قاچاق مواد مخدر در جهان را دارد و بدون شک اگر از دورن حکومت هماهنگی و امنیت برای دانه درشتان فساد و قاچاق صورت نگیرد هیچ گاه کشور به چنین جایگاهی نمی رسید.

از سوی دیگر ایجاد نهادهای مبارزه با فساد دیگر راهی است که بر فساد بیشتر دامن زده و وعده ها برای کاهش آن تنها سخن است نه عمل! آن هنگام که جنگ سالاران و جنایتکاران جنگی که خود را بالاتر از قانون می دانند به راحتی به مقام و وجهه اجتماعی می رسند کدام دادگاه توانایی به دادگاه کشیدن آنان را در قانون شکنی دارد؟

در این میان تنها افرادی به محاکمه سپرده می شوند از رده های پایین حکومتی که فساد آنان بسیار ناچیر در قبال دانه درشان فاسد است و وجهه تاریک این فساد گریبان امنیت افغانستان را گرفته، مقاماتی که حتی سرنوشت جنگ را با معامله ها و فساد به زیانی برای مردم و کشور بدل می کنند.

زمانی که مقامات دور از میدان جنگ به فکر پرکردن جیب های خود هستند، سربازان با شکم های گرسنه و با کمترین امکانات روزها در سرما و گرما در جنگ به سر می برند و چنان در محرومیت هستند که نه گوشی و نه چشمی برای دیدن و شنیدن شان جلب نمی شود و دوربین ها و رسانه ها همواره بر مقامات و وعده های آنان متمرکز است.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری که خود اعتراف می کند :توزیع کرسی های دولتی بر اساس مصلت های سیاسی، قومی، زبانی و سمتی می باشد و شایسته سالاری و در نظرگرفتن اصل مجازات و مکافات تا کنون تبدیل به یک اولویت در دولت نشده است پی می بریم که هرچه برای مبارزه از حکومت آغاز می شود وجهه تشریفاتی دارد زیرا این حکومت از پایه خراب است.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید