امروز مصادف با جمعه, 4 میزان , 1399 , Friday, 25 September , 2020
کد مطلب : 10737 , ,
+
-

ره‌آورد جرگۀ قندهار؛ ترمیـم نظام یا تخـریب آن!

زمان انتشار : دوشنبه, 4 دسامبر , 2017 , بخش : مقاله

نقد و نظارت مستمر و دلسوزانۀ معطوف به بهتر شدن وضعیت موجود در هر نظام سیاسی و حکومت مبتنی بر آرا و نظر مردم لازم می‌باشد در غیر این صورت قدرت و سیطره که ذاتاً فساد آور است ممکن است به بیراهه و سنگلاخ کشانده شود. از مدت‌ها بدین سو بر سر زبان‌ها افتاده بود که جرگه یا نشست از اپوزیسیون بیرون حکومتی و درون حکومتی! در قندهار برگزار می‌گردد.  طبق نص قانون اساسی و ارزش‌های پذیرفته شده در آن، تجمعات و برگزاری چنین نشست‌هایی جزو حقوق نخستین شهروندان کشور بوده و حکومت‌ها نیز مکلف به تأمین امنیت آن شده است. باتوجه به شرایط داخلی و بین‌المللی این نشست از دو بعد قابل توجه و کنکاش است:
الف) بعد مثبت و اعتقاد به پلورالیزم.
ب) جهت منفی و تهدید نظام به حرکت‌های افراطی گرایانه.
در بخش اول می‌توان گفت که نظارت بر عملکرد مسئولان و نقد منصفانه و علمی ـ راهبردی کردار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان در یک نظام سیاسی باعث اصلاح کژی‌ها، راست و ریست شدن ناهنجاری‌ها و بهبود اوضاع جاری و حاکم می‌گردد. در این قسمت هیچ مسئول، زمامدار و حاکمی در یک نظام مردم سالار و مبتنی بر دموکراسی و آرای مردم بی‌نیاز از نصیحت بزرگان، راهنمایی دانایان و مشوره دهی خیرخواهان و ارائه راهکار بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی توسط کارشناسان نیستند و حکومت وحدت ملی هم چنین ادعایی را نداشته و ندارد. از این رو برخی خواسته‌های شرکت کنندگان در جرگۀ قندهار معقول بوده و می‌بایست به آن توجه شود مثل نهادینه کردن دموکراسی، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و مبارزه جدی و بدون انگیزه‌های سیاسی با فساد.
در بخش دوم آنچه که در قطعنامه پایانی این جرگه در بندهای مختلف مطرح شده است، اکثر این موارد ظاهراً نه از سر دلسوزی مطرح شده است و نه از سر صداقت معطوف به اصلاح کژی‌ها و نارسائی‌ها بلکه بیشتر با اغراض خاص و تحت فشار قرار دادن حکومت وحدت ملی و در نتیجه رسیدن به اهداف سیاسی مطرح می‌گردد. جالب اینجاست که اکثر کسانی که در این جرگه زبان به اعتراض و نقد گشودند کسانی هستند که به صورت مستقیم در چالش‌های که آن را لیست کرده اند، دخالت داشته یا دارند. به سخن دیگر، کسانی که خود بالفعل از خزانه حکومت سود می برند و باید در قبال وظایف خود پاسخگو باشند، جزو اپوزیسیون شده و انتقاداتی را به آدرس حکومت که خود جزو از آن است، ارجاع می‌دهند!.
بخش دوم را می‌توان تحت دو عنوان دسته‌بندی و بیان کرد:
یک. چالش هایی منبعث از مدیریت نارکارآمد گذشته: بخشی از چالش‌های ذکر شده در قطعنامه پایانی این نشست، نتیجه مستقیم مدیریت خراب انتقاد کنندگان می‌باشد. مثل تحمیل حکومت وحدت ملی، تقلب‌های احتمالی صورت گرفته در انتخابات سال 2014، گسترش ناامنی در ولایات مختلف، مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری، عدم تأمین رفاه اجتماعی مردم و فساد اداری.
وظیفه حکومت فعلی است که با این چالش‌ها مبارزه کنند اما همه مردم می‌دانند که این چالش‌ها زایدۀ مدیریت تیم فعلی نیست بلکه زایدۀ تیم آقای کرزی است؛ زیرا آقایان نبیل، سپنتا و بسیاری از وکلای حاضر در این جرگه و عطا محمدنور والی دوره کرزی و کنونی ولایت بزرگ بلخ جزو کسانی هستند که در به وجود آوردن ناهنجاری‌ها و چالش‌های فوق مستقیماً دخالت دارند. اگر برفرض تقلبی در انتخابات سال 2014 صورت گرفته باشد ـ که تاکنون چنین اسنادی در این زمینه ارائه نشده است ـ یا ناامنی گسترش یافته و یا فساد اداری در ادارات رسوخ کرده است، مسئول آن ناهنجاری‌ها آقایان کرزی، نبیل و سپنتا و نمایندگان شورای ملی به عنوان ناظران بر عملکرد حکومت‌ها هستند نه مسئولان فعلی حکومت وحدت ملی. هرچند که وظیفه حکومت وحدت ملی است که با تدابیر لازم از میزان بالای این چالش‌ها بکاهند. فساد میراثی است که در تار و پود حکومت قبلی بوده و به صورت یک شبه نیز در حکومت وحدت ملی از بین برده نخواهد شد. مردم نیک می‌دانند که بیشترین زندانیان طالبان در زمان مشاورت و ریاست امنیت ملی چه کسانی از زندان آزاد شدند؟. انتقال ناامنی از جنوب به شمال در زمانی کدام مسئولان امنیتی طرح و اجرا گردید؟. بنابراین صدور قطعنامۀ جرگۀ قندهار دقیقا مصداق «عریضه بر خود» تلقی می‌گردد.   
دو. چالش‌های موجود و نیاز به اصلاح: بخشی از اعتراض جرگۀ قندهار به وجود و گسترش ناامنی‌هاست. این بخش مورد پرسش مردم نیز می‌باشد. حال این پرسش مطرح است که آیا حکومت وحدت ملی توان مهار ناامنی‌ها را دارد اما کوتاهی می‌کند و یا در بسا موارد از توان و اختیار حکومت وحدت ملی خارج است و بدون یک وحدت و هماهنگی میان تمام شهروندان کشور اعم از سیاسیون، نمایندگان شورای ملی و قاطبه اقشار جامعه سروسامان دادن به آن امری است دشوار؟. آیا پشت سر ایجاد ناامنی‌ها همین کسانی که ادعای اپوزیسیونی را دارند قرار ندارند؟. حال اگر کسی امنیت کنونی را با امنیت حکومت قبلی مقایسه نمایند، این مقایسه یک مقایسۀ نابجا است زیرا در حکومت پیشین امور تأمین امنیت کشور توسط 130 تا 140 هزار نیروی ورزیده خارجی تأمین می‌شد اما پس از سال 2014 و خروج نیروهای خارجی، علاوه بر تحرکات بیشتر گروهک‌های تروریستی مثل طالبان، القاعده و داعش، تمام تأمین امور امنیتی کشور بر عهده نیروهای نظامی و امنیتی افغانی گذاشته شد که این نیروها از دو جهت تحت فشار قرار گرفتند؛ عدم آموزش و تجربه رزمی کافی و خروج نیروهای خارجی. با این حال توانایی را که نیروهای امنیتی ما در طی این چند سال از خود نشان دادند و از وجب وجب خاک کشور در مقابل تروریستان داخلی و خارجی جانانه دفاع نموده‌اند، کاری است بس ارزشمند و باید قدر دانسته شود.
هرچند مسئولیت رهبران حکومت وحدت ملی در این بخش بسیار مهم است و باید به خواست مردم افغانستان که همان تأمین امنیت سرتاسری است، پاسخ مثبت داده شود و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را از حالت تدافعی در برابر تروریستان به حالت تهاجمی سوق داده شود. زیرا بدون تأمین امنیت نه سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و نه از نرخ بیکاری کاسته می‌شود و نه رضایت عمومی آن‌گونه که لازم است جلب می‌شود.
فرجام سخن اینکه همان طوری که وظیفۀ حکومت توجه به خواست‌های معقول شهروندان کشور در زمینۀ تأمین امنیت، مبارزه جدی با گروهک‌های تروریستی، مبارزه پیگیر با فساد اداری، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و فراهمسازی زمینه رفاه اجتماعی می‌باشد، همان‌سان وظیفه مردم و به خصوص سیاسیون و بازیگران کوچک و بزرگ کشور است که منافع و مصالح کلان ملی را فدای خواسته‌های سیاسی، سمتی و جناحی نکنند بلکه در رسیدن به اهداف فوق با انتقاد و راهنمایی سازنده، حکومت را در رسیدن به آن‌ها یاری رسانند. تخریب حکومت و تهدید آن در شرایطی که حلقات بیرونی و گروه‌های تروریستی در صدد ایجاد اختلاف در میان مردم افغانستان به نام قوم، مذهب و سمت می‌باشند و هر از چندگاهی عدۀ از مردم بیگناه ما را به خاک و خون می‌کشند، در راستای اهداف آنان تعریف شده و به مصلحت و منفعت مردم افغانستان نیست، در غیر این صورت مردم و تاریخ در مورد آنان به درستی قضاوت خواهند کرد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید