امروز مصادف با دوشنبه, 7 میزان , 1399 , Monday, 28 September , 2020
کد مطلب : 10752 , ,
+
-

ضرورت تدوینِ قانون‌ِ رفع‌ِتبعیض در افغانستان

زمان انتشار : چهارشنبه, 6 دسامبر , 2017 , بخش : مقاله

«قانون» که در لغت به قاعده و مقیاس معنا شده است؛ به قواعد كلي و الزام‌آور گفته می‌شود که برجزئیاتش قابل تطبیق بوده و توسط مقامي كه اختيار قانون‌گذاري دارد وضع و به موقع اجرا گذاشته می‌شود. پس در پرتوِ قانون و به‌عبارت بهتر؛ با حاکمیت قانون که هم به‌مثابة بنیادی‌ترین و کلیدی‌ترین اصل در یک‌نظام حقوقی-سیاسی پذیرفته شده؛ و هم به‌ عنوان عامل تحدید کننده قدرت، تنظیم کننده روابط دولت و شهروندان، تضمین کنندة حقوق و آزادی‌های اساسی اتباع، شناخته شده است؛ می‌توان به عدالت، حق، امنیت، نظم عمومی و رفاه اجتماعی نایل آمد. بدون شک، مدیریت زندگی جمعی و ساماندهی امورات اجتماعی با وجود مکانیزم حقوقی تعریف شده و قوانین مدون امکان‌پذیر است. اما؛ افغانستان با وجود که از سال 1301 خورشیدی به ‌بعد صاحب نظام حقوقی مدون می‌شود و برای اولین‌بار قانون اساسی و همزمان با آن ده‌ها قانون و نظامنامه دیگر، نیز در عرصه‌های متخلف تدوین و تصویب می‌شود و اکنون هم این‌کشور در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف مدنی، جزایی، تجاری و اداری و غیره دارای قوانین، مقرره‌ها، لوایح و طرز العمل‌ها می‌باشد؛ اما در عین‌حال افغانستان هنوز هم در برخی موارد با خلأ و نبود قانون مواجه است و باید در آن موارد قانون وضع و تدوین شود؛ از جمله می‌توان از موضوع «تبعیض و نابرابری» نام برد.
جلالت‌مآب محمد اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان در مراسم تجلیل از سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، با تأکید بر این نکته که: «جامعه افغانستان به تبعیض نه ضرورت دارد و نه اجازه، مساوات هر افغان با هر افغان جزء ایمان ما است»، به وزارت عدلیه افغانستان دستور داد که «قانون رفع تبعیض» را تدوین کند.
به‌نظرمی‌رسد، دستور محمد اشرف‌غنی رییس جمهوری افغانستان به وازرت عدلیه، مبنی بر تدوین قانون منع تبعیض در افغانستان، ضمن این‌که یک اقدام شجاعانه و منصفانه است؛ یک ضرورت انکارناپذیر و واقعیت اجتناب ناپذیر اجتماعی، سیاسی و حقوقی جامعة افغانستان است؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین مانع و چالش‌ فراروی دولت‌سازی و ملت‌سازی در این کشور، وجود «تبعیض و نابرابری» در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اداری است. بنابراین، جرم‌انگاری رفتارهای تبعیض‌آمیز و اِعمال آن در بخش‌های مختلف و تدوین قانون در مورد ممنوعیت آن، یک‌ضرورتِ مسلم اجتماعی و از مطالبات برحق شهروندان این کشور می‌باشد. پرداختن به موضوع تبعیض و نابرابری به‌صورت دقیق و تفصیلی مجال و فرصت دیگر می‌طلبد؛ اما با یک نگاه‌کلی و فشرده تذکر چند نکته در خصوص تبعیض لازم است:
– مفهوم تبعیض؛ در فرهنگ بلاک‌لا، تبعیض؛ به «رفتار تبعیض‌آمیز و غیر منصفانه یا انکار حقوق مرسوم و معمول افرادی به خاطر نژاد، سن، ملیت یا مذهب. عدم رفتار مساوی با کلیه افرادی که هیچ‌گونه دلیل موجهی برای برتری دادن عدة برعده‌ی دیگر در بین آن‌ها وجود ندارد. دادن امتیازاتی به گروهی از افراد مربوط به هیأت وسیع‌تری از مردم بدون هرگونه دلیل موجه» معنا شده است. چنان‌که در فرهنگِ‌علوم‌سیاسی، تبعیض؛ به «رفتار نایکسان و خلاف عدل و انصاف با گروه‌هایی از مردم، خواه دوستانه و خواه دشمنانه، به دلائلی؛ مثل نژاد، زبان، ملیت، مذهب، عقیده و جز این‌ها که ارتباطی به رفتار بالفعل آن افراد نداشته باشد یا ارتباط اندکی داشته باشد.» تعریف شده است.
– مهم‌ترین گونه‌های تبعیض؛ تبعیض در جامعه ممکن است به شیوه‌ها و قالب‌های مختلف؛ مانند قوم‌ ، سن، رنگ، زبان، ناتوانی، جنسیت، تابعیت، مذهب، سمت و … ظهور و بروز نموده اِعمال گردد؛ اما مهم‌ترین و عمده‌ترین آن‌ها عبارت است از: تبعیض براساس‌ِنژاد و قوم‌مداری(racial/ethnic discrimination )، تبعیض‌براساسِ ‌ملیت و تابعیت(nationality discrimination )، تبعیض‌براساس‌ِجنسیت (gender discrimination ) تبعیض براساس‌ِمذهب (religious discrimination ). به‌یقین می‌توان گفت؛ که تبعیض، پدیدة تاریخی و اجتماعی است که از دیرباز در لایه‌های مختلف از زندگی بشر وجود داشته است. اکنون در بسیاری از جوامع حتی کشورهای به ظاهر دموکراتیک، متمدن و پیشرفته، نیز این معضل وجود دارد؛ اما در افغانستان کنونی، هم این امر نه تنها به مثابة یک معضل، بلکه به‌عنوان یک‌خطرِ جدّی و تهدید‌ِاصلی در بخش‌های بسیاری از نهادها و ادارات دولتی قد برافراشته و متأسفانه به‌یک رویة تبدیل شده است.
– تبعیض در اسناد بین المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی؛  باید اذعان کرد که تبعیض از یک‌سو، تهدیدی برای دموکراسی و آزادی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، مخالف کرامت انسانی و در تعارض با ارزش‌های بنیادین بشری هر جامعه‌ قرار دارد. تحمل مصائب و آلام ناشی از تبعیض و نابرابری، مردم و بسیاری از دولت‌ها را برآن داشت تا در صدد رفع این پدیدة شوم برآیند؛ از این‌رو، جامعه جهانی اسناد و قوانینی متعدد را جهت مبارزه با تبعیض تدوین و تصویب نمودند و از تبعیض به‌عنوان یک وضعیت ناهنجاز و جرم کلان یاد شده است.  در بسیاری از اسناد حقوق بشری و بین المللی، اصل ممنوعیت تبعیض بازتاب یافته و به رسمت شناخته شده است؛ از جمله در مواد 1،13،55،76منشورملل‌ِمتحد، مواد2،23 اعلامیه‌جهانی ‌حقوق‌ِبشر، مواد 20،24،26،27میثاق‌بین‌المللی‌حقوق‌سیاسی‌و‌مدنی، مواد 2،3،7،10میثاق‌بین‌المللی‌ حقوق ‌ِاقتصادی، اجتماعی ‌و ‌فرهنگی، کنوانسیون‌رفع‌ِکلیه‌اشکال‌ِتبعیض‌ِنژادی، کنوانسیون‌بین‌المللی‌منع و مجازات‌ِجرم نژادپرستی(آپاتاید)، اعلامیه‌رفع‌تبعیض‌علیه‌زنان، کنوانسیون رفع‌تبعیض‌علیه‌زنان، کنوانسیون بین‌المللی ضد‌ِآپارتاید در ورزش، اعلامیه امحای‌تمامی‌صورِنابردباری و تبعیض‌مبتنی برمذهب یا اعتقاد، بیانيه‌حقوق‌افراد‌متعلق به‌اقليت‌های‌ملي، نژادی، مذهبی‌و‌زبانی.
از نظراسلام و تعالیم روح‌بخش آن، تبعیض‌های مبتنی برقوم، قبیله، نژاد، رنگ، زبان و غیره هیچ‌گونه رسمیت و جایگاهی ندارد، به بیان دیگر، در تفکر اسلامی، اصل امتیازبندی و نابرابری در حوزه‌ها و قلمروهای مطرح امروزی؛ مانند؛ نابرابری در قلمرو ملی، نابرابری بین گروه‌های قومی، نژادی و منطقه‌ای و نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر، و نابرابری بین المللی مردود و بی‌اساس دانسته شده است. به همین لحاظ ضمن محکوم کردن تبعیض و بی‌اساس خواندن امتیازبندی‌های اجتماعی و حقوقی براساس آن، در آیات و روایات متعدد دستور به قسط و عدل و اجرای عدالت و برابری می‌دهد.
– تبعیض در قوانین افغانستان؛ مسأله تبعیض و ممنوعیت آن در بسیاری از قوانین و مقرر‌ه‌های افغانستان مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله قانون اساسی در موارد مختلف به این مسأله پرداخته است:
در بخشی از مقدمة قانون اساسی آمده است: به‌منظور ايجاد جامعة مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعيض وخشونت و مبتنی برقانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛ در ماده 22 این قانون، نیز مقرر شده است: هرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند. در مادة پنجاهم ضمن بیان مکلفیت دولت به تحقق اداره سالم، اجراآت بی‌طرفانه، دسترسی اتباع به اطلاعات از ادارات…  چنین مقرره شده است که: اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته می‌شوند. در مادة ششم: دولت به ايجاد يک جامعة مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می‌باشد.
در مادة ششم کُد جزا در بارة مظنون، متهم و محکوم در مسأله جزایی به تساوی در برابر قانون تأکید شده است و چنین مقرر می‌دارد: مظنون، متهم و محکوم بدون نظرداشت تعلقاتی ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله‌ای، دینی یا مذهبی، عقیدة سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابر قانون از تساوی کامل برخوردار می‌باشند.
تذکر پایانی این‌که؛ در تدوین قانون‌ِمنع‌ِتبعیض؛ همانند سایر اسناد تقنینی دیگر؛ لازم است که تمام سازوکارهای قانون‌نگاری و بایدهای قانون‌گذاری مدنظر گرفته شود و باتوجه به واقعیت‌های موجود اجتماعی، سیاسی و اداری افغانستان به این امر پرداخته شود تا بهترین و خوب‌ترین قانون در خصوص مبارزه و مقابله با پدیدة شوم تبعیض تدوین و تصویب گردد.
«قانون» که در لغت به قاعده و مقیاس معنا شده است؛ به قواعد كلي و الزام‌آور گفته می‌شود که برجزئیاتش قابل تطبیق بوده و توسط مقامي كه اختيار قانون‌گذاري دارد وضع و به موقع اجرا گذاشته می‌شود. پس در پرتوِ قانون و به‌عبارت بهتر؛ با حاکمیت قانون که هم به‌مثابة بنیادی‌ترین و کلیدی‌ترین اصل در یک‌نظام حقوقی-سیاسی پذیرفته شده؛ و هم به‌ عنوان عامل تحدید کننده قدرت، تنظیم کننده روابط دولت و شهروندان، تضمین کنندة حقوق و آزادی‌های اساسی اتباع، شناخته شده است؛ می‌توان به عدالت، حق، امنیت، نظم عمومی و رفاه اجتماعی نایل آمد. بدون شک، مدیریت زندگی جمعی و ساماندهی امورات اجتماعی با وجود مکانیزم حقوقی تعریف شده و قوانین مدون امکان‌پذیر است. اما؛ افغانستان با وجود که از سال 1301 خورشیدی به ‌بعد صاحب نظام حقوقی مدون می‌شود و برای اولین‌بار قانون اساسی و همزمان با آن ده‌ها قانون و نظامنامه دیگر، نیز در عرصه‌های متخلف تدوین و تصویب می‌شود و اکنون هم این‌کشور در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف مدنی، جزایی، تجاری و اداری و غیره دارای قوانین، مقرره‌ها، لوایح و طرز العمل‌ها می‌باشد؛ اما در عین‌حال افغانستان هنوز هم در برخی موارد با خلأ و نبود قانون مواجه است و باید در آن موارد قانون وضع و تدوین شود؛ از جمله می‌توان از موضوع «تبعیض و نابرابری» نام برد.
جلالت‌مآب محمد اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان در مراسم تجلیل از سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، با تأکید بر این نکته که: «جامعه افغانستان به تبعیض نه ضرورت دارد و نه اجازه، مساوات هر افغان با هر افغان جزء ایمان ما است»، به وزارت عدلیه افغانستان دستور داد که «قانون رفع تبعیض» را تدوین کند.
به‌نظرمی‌رسد، دستور محمد اشرف‌غنی رییس جمهوری افغانستان به وازرت عدلیه، مبنی بر تدوین قانون منع تبعیض در افغانستان، ضمن این‌که یک اقدام شجاعانه و منصفانه است؛ یک ضرورت انکارناپذیر و واقعیت اجتناب ناپذیر اجتماعی، سیاسی و حقوقی جامعة افغانستان است؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین مانع و چالش‌ فراروی دولت‌سازی و ملت‌سازی در این کشور، وجود «تبعیض و نابرابری» در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اداری است. بنابراین، جرم‌انگاری رفتارهای تبعیض‌آمیز و اِعمال آن در بخش‌های مختلف و تدوین قانون در مورد ممنوعیت آن، یک‌ضرورتِ مسلم اجتماعی و از مطالبات برحق شهروندان این کشور می‌باشد. پرداختن به موضوع تبعیض و نابرابری به‌صورت دقیق و تفصیلی مجال و فرصت دیگر می‌طلبد؛ اما با یک نگاه‌کلی و فشرده تذکر چند نکته در خصوص تبعیض لازم است:
– مفهوم تبعیض؛ در فرهنگ بلاک‌لا، تبعیض؛ به «رفتار تبعیض‌آمیز و غیر منصفانه یا انکار حقوق مرسوم و معمول افرادی به خاطر نژاد، سن، ملیت یا مذهب. عدم رفتار مساوی با کلیه افرادی که هیچ‌گونه دلیل موجهی برای برتری دادن عدة برعده‌ی دیگر در بین آن‌ها وجود ندارد. دادن امتیازاتی به گروهی از افراد مربوط به هیأت وسیع‌تری از مردم بدون هرگونه دلیل موجه» معنا شده است. چنان‌که در فرهنگِ‌علوم‌سیاسی، تبعیض؛ به «رفتار نایکسان و خلاف عدل و انصاف با گروه‌هایی از مردم، خواه دوستانه و خواه دشمنانه، به دلائلی؛ مثل نژاد، زبان، ملیت، مذهب، عقیده و جز این‌ها که ارتباطی به رفتار بالفعل آن افراد نداشته باشد یا ارتباط اندکی داشته باشد.» تعریف شده است.
– مهم‌ترین گونه‌های تبعیض؛ تبعیض در جامعه ممکن است به شیوه‌ها و قالب‌های مختلف؛ مانند قوم‌ ، سن، رنگ، زبان، ناتوانی، جنسیت، تابعیت، مذهب، سمت و … ظهور و بروز نموده اِعمال گردد؛ اما مهم‌ترین و عمده‌ترین آن‌ها عبارت است از: تبعیض براساس‌ِنژاد و قوم‌مداری(racial/ethnic discrimination )، تبعیض‌براساسِ ‌ملیت و تابعیت(nationality discrimination )، تبعیض‌براساس‌ِجنسیت (gender discrimination ) تبعیض براساس‌ِمذهب (religious discrimination ). به‌یقین می‌توان گفت؛ که تبعیض، پدیدة تاریخی و اجتماعی است که از دیرباز در لایه‌های مختلف از زندگی بشر وجود داشته است. اکنون در بسیاری از جوامع حتی کشورهای به ظاهر دموکراتیک، متمدن و پیشرفته، نیز این معضل وجود دارد؛ اما در افغانستان کنونی، هم این امر نه تنها به مثابة یک معضل، بلکه به‌عنوان یک‌خطرِ جدّی و تهدید‌ِاصلی در بخش‌های بسیاری از نهادها و ادارات دولتی قد برافراشته و متأسفانه به‌یک رویة تبدیل شده است.
– تبعیض در اسناد بین المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی؛  باید اذعان کرد که تبعیض از یک‌سو، تهدیدی برای دموکراسی و آزادی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، مخالف کرامت انسانی و در تعارض با ارزش‌های بنیادین بشری هر جامعه‌ قرار دارد. تحمل مصائب و آلام ناشی از تبعیض و نابرابری، مردم و بسیاری از دولت‌ها را برآن داشت تا در صدد رفع این پدیدة شوم برآیند؛ از این‌رو، جامعه جهانی اسناد و قوانینی متعدد را جهت مبارزه با تبعیض تدوین و تصویب نمودند و از تبعیض به‌عنوان یک وضعیت ناهنجاز و جرم کلان یاد شده است.  در بسیاری از اسناد حقوق بشری و بین المللی، اصل ممنوعیت تبعیض بازتاب یافته و به رسمت شناخته شده است؛ از جمله در مواد 1،13،55،76منشورملل‌ِمتحد، مواد2،23 اعلامیه‌جهانی ‌حقوق‌ِبشر، مواد 20،24،26،27میثاق‌بین‌المللی‌حقوق‌سیاسی‌و‌مدنی، مواد 2،3،7،10میثاق‌بین‌المللی‌ حقوق ‌ِاقتصادی، اجتماعی ‌و ‌فرهنگی، کنوانسیون‌رفع‌ِکلیه‌اشکال‌ِتبعیض‌ِنژادی، کنوانسیون‌بین‌المللی‌منع و مجازات‌ِجرم نژادپرستی(آپاتاید)، اعلامیه‌رفع‌تبعیض‌علیه‌زنان، کنوانسیون رفع‌تبعیض‌علیه‌زنان، کنوانسیون بین‌المللی ضد‌ِآپارتاید در ورزش، اعلامیه امحای‌تمامی‌صورِنابردباری و تبعیض‌مبتنی برمذهب یا اعتقاد، بیانيه‌حقوق‌افراد‌متعلق به‌اقليت‌های‌ملي، نژادی، مذهبی‌و‌زبانی.
از نظراسلام و تعالیم روح‌بخش آن، تبعیض‌های مبتنی برقوم، قبیله، نژاد، رنگ، زبان و غیره هیچ‌گونه رسمیت و جایگاهی ندارد، به بیان دیگر، در تفکر اسلامی، اصل امتیازبندی و نابرابری در حوزه‌ها و قلمروهای مطرح امروزی؛ مانند؛ نابرابری در قلمرو ملی، نابرابری بین گروه‌های قومی، نژادی و منطقه‌ای و نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر، و نابرابری بین المللی مردود و بی‌اساس دانسته شده است. به همین لحاظ ضمن محکوم کردن تبعیض و بی‌اساس خواندن امتیازبندی‌های اجتماعی و حقوقی براساس آن، در آیات و روایات متعدد دستور به قسط و عدل و اجرای عدالت و برابری می‌دهد.
– تبعیض در قوانین افغانستان؛ مسأله تبعیض و ممنوعیت آن در بسیاری از قوانین و مقرر‌ه‌های افغانستان مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله قانون اساسی در موارد مختلف به این مسأله پرداخته است:
در بخشی از مقدمة قانون اساسی آمده است: به‌منظور ايجاد جامعة مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعيض وخشونت و مبتنی برقانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛ در ماده 22 این قانون، نیز مقرر شده است: هرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند. در مادة پنجاهم ضمن بیان مکلفیت دولت به تحقق اداره سالم، اجراآت بی‌طرفانه، دسترسی اتباع به اطلاعات از ادارات…  چنین مقرره شده است که: اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته می‌شوند. در مادة ششم: دولت به ايجاد يک جامعة مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می‌باشد.
در مادة ششم کُد جزا در بارة مظنون، متهم و محکوم در مسأله جزایی به تساوی در برابر قانون تأکید شده است و چنین مقرر می‌دارد: مظنون، متهم و محکوم بدون نظرداشت تعلقاتی ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله‌ای، دینی یا مذهبی، عقیدة سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابر قانون از تساوی کامل برخوردار می‌باشند.
تذکر پایانی این‌که؛ در تدوین قانون‌ِمنع‌ِتبعیض؛ همانند سایر اسناد تقنینی دیگر؛ لازم است که تمام سازوکارهای قانون‌نگاری و بایدهای قانون‌گذاری مدنظر گرفته شود و باتوجه به واقعیت‌های موجود اجتماعی، سیاسی و اداری افغانستان به این امر پرداخته شود تا بهترین و خوب‌ترین قانون در خصوص مبارزه و مقابله با پدیدة شوم تبعیض تدوین و تصویب گردد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید