امروز مصادف با دوشنبه, 7 میزان , 1399 , Monday, 28 September , 2020
کد مطلب : 5214 , ,
+
-

تقابل مجلس و حکومت؛ قانون اساسی چه می گوید؟

زمان انتشار : دوشنبه, 14 نوامبر , 2016 , بخش : مقاله

%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3

ندای افغانستان: سرور دانش؛ معاون دوم رئیس جمهور گفته است که حکومت از دادگاه عالی خواهان تفسیر در رابطه با استیضاح وزیران کابینه شده است.

به گزارش ندای افغانستان به نقل از آواپرس، مجلس نمایندگان در سه روز اخیر ۹ وزیر کابینه را استیضاح و ۶ نفر شان را سلب صلاحیت کرد.

قرار است که تا آخر هفته جاری ۱۱ وزیر دیگر نیز استیضاح شوند.

یک سخنگوی ریاست جمهوری روز گذشته گفت که مجلس به جای همکاری، متاسفانه روحیه تقابل را در پیش گرفته است.

او از مجلس خواست که به تقاضای حکومت مبنی بر تعویق روند استیضاح توجه کند.

پس از پایان روز اول استیضاح، ارگ ریاست جمهوری، استیضاح گروهی وزیران را غیر موجه خواند و اشرف غنی تا دیرهنگام شب با نمایندگان دیدار داشت.

دولت گفته به جای استیضاح گروهی، دولت می‌تواند یک بحث سازنده را با پارلمان آغاز کند.

اما این موضع، خشم نمایندگان را برانگیخته و آنان می گویند که دولت آشکارا، استقلال مجلس را زیر سؤال برده و به تصمیم آن احترام نمی‌گذارد.

کارشناسان می گویند که عدم حضور وزرای استیضاح شده به مجلس،‌ از هر منظری که به این اقدام نگریسته شود، اهانت به قوه قانون گذاری، استهزای استیضاح و تلاش برای تضعیف جایگاه این نهاد از سوی حکومت است.

همین اقدامات و عوامل به تنهایی کافی است تا آتش خشم و اعتراض نمایندگان احساساتی و ناراضی از حکومت مجلس نمایندگان را شعله ورتر کند و آنها با تصمیم گیری های غیابی به وزرایی که به استیضاح اعتنایی نکرده و چه بسا آن را به استهزا گرفته اند، رأی عدم اعتماد بدهند.

از نظر عرف سیاسی و قانونی نیز اعتنا به فراخوان مجلس ولو به تعبیر ارگ ریاست جمهوری «ناموجه» و از نظر قانون اساسی نیز غیر قانونی باشد، کمترین حقی است که نهاد قانون گذاری بر اعضای کابینه دارد؛ اما حکومت از یکسو تأکید می کند که در صدد تقابل با مجلس نمایندگان نیست و از جانب دیگر، با عدم حضور اعضای استیضاح شده اش در نشست های مجلس، عملا در مسیر تقابل، گام برمی دارد و رسما جایگاه قانونی مجلس را نادیده می گیرد و اعتبار و اقتدار سیاسی آن را زیر سؤال می برد.

با این وجود طی دو روز گذشته که هیچیک از شش وزیر کابینه در جلسات مجلس حاضر نشده اند، شاهد نتایج عجیبی از سوی مجلس بوده ایم. سه وزیر از شش وزیر، برکنار شده اند و سه وزیر دیگر در سمت های خود، ابقا گردیدند. این در حالی است که عوامل و انگیزه های استیضاح همه این وزرا، ناتوانی در مصرف بودجه تا سقف ۷۰ درصد، تخطی های قانونی و عدم بازپرداخت پول های باقیمانده در نزد آنها بوده است.

وزرایی که ابقا شده اند نیز با عدم حضور در مجلس، عملا هیچ تلاش مستقیمی برای دفاع از خود و عملکرد خود نکرده اند تا در نتیجه آن، وکلا راضی شده و به آنها رأی اعتماد دوباره داده باشند.

با این حساب، کارشناسان می گویند کل روند استیضاح، مبهم و مساله ساز و شبهه برانگیز است و برخورد گزینشی با وزرا، مسایلی جدی را در این زمینه به وجود آورده است.

با این حال، حکومت همچنان در تلاش است تا با استناد به قانون اساسی به کمک تفسیری که قرار است دادگاه عالی، ارائه دهد در برابر روند استیضاح وزرا بایستد و آن را متوقف کند.

در این زمینه مشخصا به ماده ۹۲ قانون اساسی اشاره می شود که از دید حکومت، بر پایه این ماده، روند کنونی استیضاح «ناموجه» است.

این ماده چه می گوید؟

ماده ۹۲ قانون اساسی: «ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.

هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع رأي عدم اعتماد را بررسي مي کند.

رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين رأي به اکثريت آراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر مي­گردد.»

در خصوص بندهای اول این ماده، نمی توان ایرادی نسبت به تصمیم مجلس، وارد کرد؛ زیرا به نظر نمی رسد که روند استیضاح با پیشنهاد کمتر از ۲۰ درصد اعضای مجلس صورت گرفته باشد.

همچنین از نظر وکلا توضیح سه وزیر در روز اول، قناعت بخش نبوده و آنها بر اساس اکثریت آرا، سلب اعتماد شده اند؛ اما در مورد شش وزیر بعدی، آنها اصولا در مجلس حضور نیافته اند تا بر پایه قناعت بخش بودن یا نبودن توضیحات و دفاعیات شان، بتوان در خصوص سلب یا احراز صلاحیت شان، داوری کرد.

با این حساب، به همان میزان که سلب صلاحیت سه وزیر در دو روز اخیر از دید حکومت «ناموجه» است، احراز یا تأیید صلاحیت سه وزیر دیگر از جانب مجلس هم پرسش برانگیز است و نیاز به تفسیر و توجیه دارد.

در خصوص صراحت، مستقیم بودن و «دلایل موجه» مورد تأکید در بند آخر ماده ۹۲ تصور می شود که حکومت به کمک دادگاه عالی، در صدد غلبه بر تصمیم مجلس و زیر سؤال بردن این ویژگی ها در روند جاری است و انتظار می رود دادگاه عالی هم بر پایه رویه پیشین خود، حق را به حکومت بدهد؛ اما آیا این تصمیم، مورد اعتنای مجلس هم قرار می گیرد؟!

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید