امروز مصادف با یکشنبه, 6 میزان , 1399 , Sunday, 27 September , 2020
کد مطلب : 5267 , ,
+
-

کم کاری وزیران معیاراستیضاح آنان بود

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 17 نوامبر , 2016 , بخش : یادداشت

مولوی عبدالرحمان رحمانی

ندای افغانستان: بحران سلب اعتماد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان برغم مخالفت رهبران حکومت روزبروز عمیق تر می شود. تنها در چهار روز اخیر هفت وزیر رد صلاحیت شده و مجلس هم پافشاری دارد که صلاحیت هجده وزیر را از میان بیست و چهار وزیر تا پایان هفته بررسی کند.

 

به گزارش ندای افغانستان به نقل از افغان پیپر، مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «نگرش» گفت: ما بر اساس قانون اساسی پیش رفتیم. زمانی که تشکل این حکومت غیر قانونی روی کار شد فریاد کشیدند که قانون اساسی ام القوانین است و حمایت از قانون وظیفه هر فرد و هر اتباع افغانستان است. زمانیکه رییس جمهور تصدی وظیفه می کند، وزیران کابینه و وکیل ها و روسای ادارات مستقل سوگند به حمایت از این قانون یاد می کنند اما متاسفانه از آن روز دوسال بیشتر می گذرد، دولتمردان چندین بار این قانون اساسی را لگد مال کردند. تشکل حکومت جعلی، حکومت تحمیلی، حکومت غیر قانونی، زمانی که این صدمه را بر پیکر قانون وارد کردند، بی ثباتی، بی امنی، فرار جوانان و دولت، اختطاف، قتل، کشتار در کشور بیشتر شد.

وی، در پاسخ به این سوال، که چرا مجلس نمایندگان از ابتدا به این وزیران رای اعتماد دادند بیان داشت: وزیران هم کسانی بودند که از طرف همین ارگ معرفی شده بودند. ناگزیری ها مصلحت هایی را به باور آورد. روی همین مصلحت ها شانزده وزیر ، در یک روز از مجلس نمایندگان رای گرفت. گرچه در همان روز فریاد کشیدم که برخی از این وزیران صلاحیت این را ندارند که حتی یک مکتب را به پیش برند ولی از آنجاییکه تشکل حکومت بر خلاف قانون بود. مصلحت ها را آنها بیشتر وبالاتر و فراتر از قانون دانستند بنابراین برخی از نمایندگان هم که بر اساس قانون کار می کردند ناگزیر به پذیرش این وزیران شدند.

رحمانی، در جواب اینکه وزیران می گویند مجلس نمایندگان غیر قانونی است و مشروعیت ندارد و صلاحیت استیضاح و رای اعتماد یا رد صلاحیت ندارد گفت: وزیرانی که رای اعتماد می گیرند این حرف را نمی زنند این حرف را فقط وزیرانی می زنند که رد صلاحیت می شوند. اگر حکومت وحدت ملی از قانون حرف بزند و مجلس نمایندگان را غیر قانونی بداند باید به وی گفت که نباید از قانون حرف بزند چرا که اولاً خودش غیر قانونی است و دوماً چرا زمانی که قرار بود ما به وزیران در ابتدا رای اعتماد دهیم قانونی بودیم حالا که آنها استیضاح می شوند غیر قانونی شده ایم. مطابق با قانون اساسی، ما نمایندگان مجلس بعد از نتایج انتخابات کارمان تمام می شود. حالا این خود حکومت است انتخابات را برگزار نمی کند. پس بر ما ملامتی وارد نیست.

این نماینده مجلس، در خصوص معیارهایی که براساس آن نمایندگان برخی از وزیران را رد صلاحیت کرده اند بیان داشت: معیارهای استیضاح، پنجاه و یک هزار بست خالی است، در حالیکه هزاران جوان بیکار در کشور داریم. پروژه هایی هایی است که نیمه تمام است و هیچ کاری در این دوسال روی آن انجام نشده است. اختلاس هایی است که در پروژه ها انجام گردیده است، به طور مثال در قرار داد هفت و نیم میلیون دالر قرار داد شده است و هزینه ای که روی پروژه انجام شده است، یک و نیم میلیون دالر است. برای این حرف ها سند هم موجود است. در قانون اساسی یک وزیر باید بودجه خود را صد درصد مصرف کند اما ما به این وزیران تا هفتاد درصد فرجه داده ایم بازهم آنها کمتر از آن مصرف کرده اند و این موضوع یعنی، انجام ندادن کار، کمکاری، آباد نشدن خانه ها و مکتب ها و پیش نرفتن کار مردم.
رحمانی، درخصوص اینکه اگر وزیران و حکومت به رای آنها اعتنایی نکنند، بیان داشت: اگر به قانون اعتنا می شد و به آن اعتبار داده می شد، خوب است، در غیر آن قانون هم برای ما راههایی را وضع کرده است. ماده 69 گفته است که نقض قانون خیانت است. اگر رییس جمهو هم این خیانت را انجام داده باشد حکم قانون باید در باره وی اجرا شود.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید