امروز مصادف با جمعه, 4 میزان , 1399 , Friday, 25 September , 2020
کد مطلب : 5391 , ,
+
-

وقتی سیاست بر مسند قضاوت می نشیند!

زمان انتشار : دوشنبه, 21 نوامبر , 2016 , بخش : مقاله

%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%87

ندای افغانستان: محاکمه یک سارنوال به جرم رشوه ستانی در کابل و صدور حکم مجازات سی ماه، نه تنها امیدی در جامعه به وجود نیاورد، اطمینان خاطری ایجاد نکرد و مردم به سیاست حکومت مبنی بر مبارزه با فساد اداری اعتماد و اعتقادی حاصل نکردند که تمسخر مردم را بر انگیخت و این سوء ظن را ایجاد کرد که گویا حکومت مردم را کودک می انگارد، می کوشد به انواع طرفندها متوسل شود تا چهره مطلوب و موجهی از حکومت در ذهن مردم ترسیم کند.

به گزارش ندای افغانستان به نقل از آواپرس، مبارزه با فساد یک امر نکو و خرد پسند است، غیر از آن که فساد یک امر مذموم و نکوهیده اخلاقی است، جامعه و حکومت را به انواع رذیلت ها مواجه می سازد از حکومت چهره نامطلوب و نامطبوعی در اذهان جامعه بین المللی ترسیم می کند و ممکن است تداوم فساد در کشور باعث سلب اعتماد کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی از افغانستان شود.

به همان میزان که مبارزه با فساد نکو و پسندیده است به همان میزان صداقت و صراحت و غیر سیاسی بودن آن می تواند مطلوب مردم افغانستان و کشورهای خارجی باشد. محاکمه یک سارنوال به جرم ارتشای پنجاه هزار افغانی و صدور حکم سی ماه زندان، بیش از آن که عدالت ورزی و مبارزه با فساد دستگاه قضایی کشور را به نمایش بگذارد ضعف ها، ناراستی های این اداره را به نمایش می گذارد.

مبارزه با فساد به معنای دستگیری یک فرد و یا محاکمه نمایشی او تنها نیست. مبارزه با فسا در مرحله اول ایجاد یک راهکار مطلوب برای پیگیری فسادهایی است که از پانزده سال بدین سو به روی هم انباشته شده و حکومت را به یک نهاد فاسد تبدیل کرده است.

اگر این پرسش مطرح شود که عاملان فساد زمان حکومت کرزی کدام یکی محاکمه شده اند، عاملان فساد کابل بانک کجا هستند چند فیصد پول های مردم از آنها ستانده شده است عاملان قاچاق مواد مخدر چند درصد تا هنوز گرفتار و محاکمه شده اند، طالبانی که به جرم کشتن مردم به زندان ها افتاده اند کدام حکم عادلانه علیه آنها صادر شده است، عاملان فرار طالبان از زندانها چند درصد گرفتار و محاکمه شده اند؟ هیچ کدام پاسخ مثبت و در خور ندارد. کسانی که تا هنوز محاکمه شده اند بیش از این که واقعی باشند نمایشی و جنبه های سیاسی دارد.

وقتی به عملکرد دستگاه قضایی کشور نگریسته شود و حکومت داری مطلوب از این دریچه دیده شود جز تاسف و تاثر هیچ چیزی حاصل نمی گردد.

اگر در ساختار بروکراسی حکومت فساد وجود داشته باشد، اما دستگاه قضایی کشور فعال، بی طرف، قاطع باشد و بر اساس قانون حکم کند مردم کشور شاید این اطمینان را حاصل کنند که کشور به سوی بهبود به پیش می رود، چون سلامت دستگاه قضایی می تواند این اطمینان خاطر را به وجود آورد که فساد نهادینه نمی شود، عدالت قربانی سیاست بازی نمی گردد. بی بند و باری های سیاسی در لفافه قرار نمی گیرد و کسی بدون جهت در سمتی تعیین نمی شود، کسی هم بدون موجب از وظایف خود سبک دوش نمی گردد. سرانجام اگر ناحقی حق شود دستگاهی وجود دارد که موی را از ماست بیرون می کشد در نتیجه دروازه های بی عدالتی با وجود دستگاه قضایی سالم بسته می گردد.لذا دستگاه قضایی سالم به معنای سلامت جامعه و حکومت است.

حکومت قومی بدترین و زشت ترین نمایش از چهره حکومت است، چرا این چهره ناموجه و نامطلوب هم چنان وجود دارد و کارکرد دارد و به یک روند تبدیل شده است؛ چرا این کژ تابی آشکار راست نمایش داده می شود چرا این بد اخلاقی بین در زیر لفافه های گوناگون پنهان داشته می شود؟

علت آنست که دستگاه قضایی کشور به فساد آلوده است، در برابر بی عدالتی هایی که صورت می گیرد چشم می بندد یا یک حالت بی تفاوتی به خود می گیرد. اگر دستگاه قضایی کشور برای اعاده عدالت و استیفای حقوق اساسی مردم به وجود آمده باشد، باید در برابر هر بی عدالتی واکنش نشان دهد و سایر دستگاه های حکومت را از افتادن در دام بی عدالتی ها بر حذر دارد.

اما این گونه نیست، دستگاه قضایی متاسفانه عملی را انجام می دهد که سایر دستگاه حکومت انجام می دهد به تخلف هایی مبادرت می ورزد که سایر دستگاه ها می پردازد، عملی را انجام می دهد که سایر اداره های حکومتی انجام می دهد.

از این جهت است که عدالت در این کشور شکل نمی گیرد از میزان خویش خوری کاسته نمی شود، قاچاق  مواد مخدر کاهش نمی یابد.

وقتی یک سارنوان یا یک جنرال محاکمه می شود بیش از این که باعث اطمینان مردم شود باعث تمسخر مردم می شود؛ زیرا مردم در پانزده سال گذشته دیده اند که دستگاه قضایی کشور نه از صلاحیت برخوردار بوده و نه صلابت لازم را داشته است.

اولین اصلی که در دستگاه قضایی کشور مهم است این دستگاه از استقلال لازم برخوردار باشد. دومین اصل آنست که قدرت و توان لازم بر اجرای قانون داشته باشد. سوم این که تحت تاثیر القائات و افواهات قرار نگیرد که متاسفانه در همه مورد دستگاه قضایی کشور فاقد جمیع این صفات بوده است.

اگر دستگاه قضایی بخشی از صفت ها و خصوصیات مثبت را داشت، بی هیچ گمانی انتخابات ریاست جمهوری گذشته به این افتضاح کشیده نمی شد. حکومت بیماری به نام وحدت ملی ایجاد نمی گشت، کشور دچار این همه آسیب نمی گردید.

بنابراین دستگاه قضایی به جای محاکمه های نمایشی باید شفاف سازی کند، پرونده های فسادهای میلیاردی را با شفافیت بیشتر در دید مردم قرار دهد و کسانی را در امور دستگاه دخالت می کند آشکار سازد، موانعی را که باعث می شود دستگاه قضایی کشور بد عمل کند و نتواند عدالت را برپای دارد آشکار سازد. در این صورت مردم از ابهام برون می آیند، می دانند که چه کسی نمی خواهد عدالت اجرا شود.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید