امروز مصادف با یکشنبه, 30 سنبله , 1399 , Sunday, 20 September , 2020
کد مطلب : 5501 , ,
+
-

مزایا و معایب رفتن بسوی سازمان تجارت جهانی

زمان انتشار : شنبه, 26 نوامبر , 2016 , بخش : مقاله

%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c

ندای افغانستان: افغانستان هنوز هم کشور بحران زده و دولت آن از جمله دولت های شکست خورده در جهان بشمار می رود. اینکه آیا افغانستان می تواند به ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یابد، سوالی است که اذهان همه را درگیر و مغشوش کرده است. بعد از سقوط رژیم طالبان افغانستان دارای یک نظام سیاسی دموکرات و نظام اقتصادی مدرن با حمایت قاطع جامعه بین الملل به خصوص آمریکا شد. از آغاز حکومت دموکراتیک تا امروز افغانستان توانست به دست آوردهای بیشمار دست یابد اما تا هنوز هم نتوانسته به ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی کامل دست یابد.

به گزارش ندای افغانستان به نقل از افغان پیپر، بحث چگونگی دستیابی افغانستان به ثبات سیاسی و امنیتی جدا از بحث اقتصادی مطرح شده نمی تواند. زیرا اقتصاد پایدار و کارا (Stable and Efficient Economy) در کشورهای زیادی منتج به ثبات سیاسی گردیده است. همانطوری که شما نیز می دانید امروزه جهان به یک دهکده واحد و بزرگ مبدل شده است. بنابراین هر کشوری که می خواهد به ثبات اقتصادی دست یابد، باید نقش مثبت، متحرک و فعال را در عصر جهانی شدن(Era of Globalization) ایفا کند. امروزه اشتراک در تجارت بین الملل و اقتصاد بین الملل (International Trade and International Economics) اختیاری نبوده بلکه نیاز مبرم برای سعادت اقتصادی تمام کشورها می باشد. بنابراین از بین بردن معایب های جهانی شدن و استفاده موثر از فرصت ها می تواند نقش بزرگ را در شگوفایی اقتصاد کشورها داشته باشد.

افغانستان نظام اقتصادی بازار آزاد/ مختلط(Free Market Economy/Mixed Economy) را برای اولین بار بصورت مدرن آن تجربه می کند و متاسفانه تا هنوز نتوانسته مبنای فلسفی خاصی این نظام را که از مجموعه عناصر که ربطی معینی با یکدیگر دارند را بصورت درست آن درک کند. با آنهم توانسته به دست آوردهای بینظیر زیر چتر این نظام دست یابد. بنظر من یکی از مشکلات اساسی نظام اقتصادی افغانستان همواره این بوده که در بسیار موارد نظام و اجزای نظام اقتصادی در افغانستان آگاهانه تنظیم نشده بود. اگر بصورت واقع بینانه تحلیل گردد، نظام اقتصادی در افغانستان تحمیل شده است نه محصول دریافت و نیازمندهای جامعه افغانستان. این یکی از علتهایی است که سیستم فعلی اقتصادی در افغانستان نتوانست به اهداف نظام اقتصادی بازار نیل یابد.

همانطوری که می دانید افغانستان بعد از سپری کردن مدت طولانی در جنگهای داخلی و مبارزه علیه تجاوز خارجی، بالاخره بعد از سال 2001 توانست با جهانیان در یک کشتی برای تحقق اهداف اقتصادی به سوی سعادت و توسعه اقتصادی در حرکت شود اما نیل به این اهداف وقتی می تواند به حقیقت مبدل شود که ما در قدم نخست عضویت سازمان های جهانی(International Organizations) را بدست آورده و سعی کنیم از تجربیات و تمرین های کشورهای موفق جهان بیاموزیم. افغانستان وقتی می تواند جایگاه جیوسیاسی و جیو اقتصادی(Geopolitics & Geoeconomics) خود را دوباره کسب کند و از مزایای عضویت در سازمان های جهانی استفاده اعظمی نماید و چالشهای آن را بصورت درست مدیریت کند. همانطوری که شما نیز اطلاع دارید افغانستان بعد از سپری نمودن یک دهه تلاش بالاخره در این اواخر توانست موفق به کسب عضویت دایمی سازمان تجارت جهانی شود.

طوری که می دانیم افغانستان بعنوان یکصدوشصت وچهارمین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده که درمقایسه با 192 کشور عضو ملل متحد، حدود 85 درصد آنکه اکثریت کشورهای عضو ملل متحد را نشان می دهد، قبلا به این سازمان پیوسته اند. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مشمول کشورهای بزرگ صنعتی جهان و کشورهای کمترین انکشاف یافته یا رو به انکشاف می باشند. ازجانبی دیگر بنابر تلاش و علاقمندی کشورهای باقیمانده جهان جهت الحاق به این سازمان، عضویت در سازمان تجارت جهانی به یک امر برگشت ناپذیر مبدل گشته است. سازمان تجارت جهانی که در حال حاضر حدود 95 درصد تجارت جهان را تنظیم می‌ کند، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی صرف نظر از اینکه رنگ و بوی سیاسی هم دارد، به عنوان یک گام مثبت در راستای جلب و جذب سرمایه‌ گذاری‌ های مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های کاری و اشتغال زایی و کاهش ضریب فقر تلقی شده می تواند. اما اینکه آیا این عضویت چه مزایا و معایبی به افغانستان دارد اذهان مردم را نگران کرده است. به همین دلیل است که خواستم در این مقاله مزایا و معایب الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده تا باشد موضوع الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی را روشن تر سازد.

عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی از جمله توافقنامه های بزرگ اقتصادی در تاریخ اقتصادی افغانستان به شمار می رود. پروتوکول این عضویت در دهمین کانفرانس وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که در نایروبی صدرمقام کشوررکینیا برگزار شده بود، توسط روبرتو آزودو مدیر کل سازمان تجارت جهانی و آقای انجنیر محمد خان معاون رییس اجرایی افغانستان به امضا رسید. قابل یادآوری است که افغانستان در دهه 1970 یکی از بزرگترین صادر کنندگان محصولات زراعتی در جهان بود. در آن زمان 10 درصد مجموع میوه جات خشک بازارهای جهان توسط افغانستان صادر می گردید. اما از اثر جنگ های داخلی در کشور؛ افغانستان از کاروان تجارت جهانی عقب ماند.

افغانستان یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته(Less Developed Countries) در سطح جهان محسوب می گردد و پایین ترین شاخص توسعه بشری را از نظر صحت، آموزش و پرورش و معیارهای زندگی دارد. افغانستان کشوری است که فقط در حدود 32 درصد جمعیت آن با سواد بوده و عاید سرانه کشور بر اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان فقط 779 دالر می باشد. بر اساس آمار ریاست احصایی مرکزی افغانستان بیش از یک ثلث مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و 41 درصد مردم افغانستان با درآمد روزانه 1.25 دالر با فقر دست و پنجه نرم می کنند.

تاریخچه مختصر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:
افغانستان در سال1383 خورشیدی (2004 میلادی) درخواست عضویت خویش را به سازمان تجارت جهانی ارایه نمود و از سال 1385، بحیث ناظر در سازمان تجارت جهانی شامل گردید و رژیم تجارت خارجی (MoFTR)، بعد از جمع آوری نظریات از ارگان های ذیربط و تحلیل نهایی به سازمان جهانی تجارت ارسال شد، و پس از آن مذاکرات دوامدار بین افغانستان و سازمان تجارت جهانی جهت الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی صورت گرفت که در نهایت، این تلاش ها پس از سال ها انتظار به ثمر نشست و در کنفرانس سازمان تجارت جهانی که از تاریخ 15 تا 18 دسامبر 2015 در شهر نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد، افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، به روز پنجشنبه 17 دسمبر 2015 در همین کنفرانس یا دهمین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی، طی مراسمی (بعنوان یکصد و شصت و چهارمین عضو سازمان تجارت جهانی) به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی یا “دبلیو تی او” در آمد و رسما به عنوان عضو کامل این سازمان شناخته شد. به گفته مسوولین این سازمان که عضویت افغانستان را در سازمان تجارت جهانی رویدادی “تاریخی” توصیف کرده است، می تواند به تقویت اقتصاد و برقراری صلح در این کشور جنگ زده کمک کند.

درباره سازمان تجارت جهانی:
سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) یکی از سازمان های مشهور اقتصادی جهان به شمار می رود. این سازمان تنها نهاد بین المللی است که به قواعد تجارتی بین کشورهای مختلف سراسر جهان می پردازد. این سازمان نیز همانند سازمان های دیگر جهانی سیر تاریخی طولانی را پشت سر گذاشته است. طوری که می دانید سازمان های منطقوی یا جهانی دولتی با موضوع حاکمیت ملی دولت ها در موارد متعددی تداخل دارد زیرا تشکیل آنها وقت گیر می باشد. سازمان تجارت جهانی در واقع برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی تشکیل یافته و وجود آن به عنوان یک مرجع مقتدر و کارا در سطح جهان به منظور رهبری و تنظیم روابط اقتصادی بین کشورها ضروت مبرم بود اما بعضی منتقدان به نقش رهبری و تنظیم روابط اقتصادی این نهاد که به نفع همه کشورها باشد باور ندارند. آنها سازمان تجارت جهانی را ابزار کشورهای توسعه یافته برای استثمار اقتصادی کشورهای عقب مانده و در حال توسعه می دانند.

بعد از جنگ جهانی اول و خسارت های مادی و تلفات انسانی جامعه جهانی به این نقطه رسید که باید برای جلوگیری از زمینه های بروز جنگ مشابه بخاطری منافع اقتصادی کاری باید کرد و به همین منظور در سال 1927 یک کانفرانس زیر نظر جامعه ملل و با مشارکت نمایندگان حدود 50 کشور جهان در رابطه با موضوعات مربوط به تولید و تجارت در شهر جنیو تشکیل گردید. هدف برگزاری این کانفرانس توسعه روابط اقتصادی کشورهای جهان از طریق کاهش محدویت های دولت ها در تجارت خارجی برای مقابله با زمینه های ایجاد جنگ جهانی اول بود اما دولت های بزرگ در اقتصاد جهانی با اتخاذ تدابیری طی سال های متمادی عملا برخلاف تعهدات، مقررات و اصول کانفرانس عمل نمودند. بعد از این به مرور زمان رقابت های اقتصادی بین دولت های مزبور به تنش شدید سیاسی منجر گردید.

بروز جنگ جهانی دوم که در ابعادی وسيع تر از جنگ جهانی اول بود، یکبار دیگر دولت های طرف اصلی جنگ را مجبور به فکر سامان بخشيدن و تنظیم اقتصاد بين الملل انداخت و در سال 1944 با آشکار شدن علایم پایان جنگ جهانی دوم به دعوت رییس جمهور وقت آمریکا آقای روزلت کانفرانسی در شهر برتن وودز (Bretton Woods) با حضور نمایندگان 44 کشور جهان دایر گردید. در این کانفرانس موافقتنامه تاسیس صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund) و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (World Bank) تصویب شد. این دو نهاد بین المللی هم اکنون نیز نقش بارزی در اقتصاد بین المللی ایفا می نمایند.

بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه تجارت بین المللی نیز اقدامات موثر صورت گرفت. مهم ترین آنها پیشنهاد دولت آمریکا در سال 1945 مبنی بر تشکیل کانفرانس بین المللی برای تشکیل سازمان تجارت جهانی بود. این کانفرانس در سال 1946 در شهر لندن دایر گردید ولی به دلیل اختلاف نظر شدید کشورهای شرکت کننده، این کانفرانس بدون کدام نتیجه ای پایان یافت. تلاش کشورها در این زمینه ادامه داشت و توسط چند کشور غربی پيش نویس منشور تجارت جهانی تهیه و به کانفرانس هوانا(Hawana) که در سال 1948 در کیوبا (Cuba برگزار شد و تحت بحث قرار گرفت.

متن منشور جهانی تجارت در چند بخش تشکیل گردیده بود که یک بخش آن موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) بود. بخش دیگر منشور، تاسیس سازمان تجارت بین المللی (ITO) را مطرح می ساخت. ولی این طرح با مخالفت نهادهای قانونگذاری برخی کشورهای شرکت کننده در کانفرانس به ویژه کنگره آمریکا که دولت آن خود از پیشنهاد دهندگان طرح بود، مواجه می گردد. بدین علت بود که طرح تاسیس سازمان تجارت جهانی برای سالیان متمادی مسکوت ماند. مگر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت با تغییراتی برای چندین دهه، به معیار مهم در تجارت بین جهانی مبدل گردید. ناگفته نماند که هدف این موافقتنامه، توسعه تجارت جهانی از طریق هدف یا کاهش موانع تعرفه ها در مقابل واردات بود. از اثر تحولات سیاسی و اقتصادی طی دهه های بعد نیاز به تکامل این موافقتنامه بین اعضای آن احساس گردید و در این رابطه یک سلسله مذاکرات بین اعضای گات صورت گرفت که آنرا به 8 دوره اصلی طبقه بندی می کنیم:

دوره های مذاکرات تجارتی گات
سال موقعیت موضوع مذاکرات تعداد کشورهای اشتراک کننده
1947 جینو در این مذاکرات درباره تعرفه بحث و گفتگو صورت گرفت. 23
1949 آنسی در این مذاکرات درباره تعرفه بحث و گفتگو صورت گرفت. 13
1951 ترکیه در این مذاکرات درباره تعرفه بحث و گفتگو صورت گرفت. 38
1961 – 1960 جینو/ویلن دور تعرفه ها 26
1967 -1964 جینو/دور کندي تعرفه ها و تدابیر ضد دام پینگ 62
1979- 1982 جینو/دور توکیو تعرفه ها، تدابیر غیر تعرفه ای، موافقتنامه های چهارچوپ 102
1994- 1086جینو/دور اروگویه تعرفه ها، تدابیر غیر تعرفه ای، قواعد، خدمات، مالکیت معنوی، حال اختلافات، منسوجات، زراعتی، ایجاد WTO و غیره 123

اهداف سازمان تجارت جهانی:
هدف اصلی سازمان تجارت جهانی رهبری و تنظیم و گسترش روابط اقتصادی جهانی می باشد. خلاصه اهداف سازمان جهانی تجارت قرار زیر اند:
1. رهبری، مدیریت و نظارت از اجرای موافقتنامه های امضا شده بین اعضا
2. حل و فصل اختلافات تجارتی بین اعضای سازمان
3. مجمعی برای مذاکرات تجارتی چند جانبه جهت گسترش روابط اقتصادی
4. بررسی و ارزیابی چگونگی سیاست های تجارتی اعضا
5. همکاری با دیگر سازمان های جهانی در زمینه مدیریت اقتصاد و تجارت جهانی
6. کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادی های در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه

این اهداف بر مبنای اصول ذیل تعقیب می گردد:
1. اصل عدم تبعیض،
2. اصل آزاد سازی تجارت،
3. اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت،
4. اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه

شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی:
شرایط الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت برای کشورهایی که سیستم و قوانین اقتصاد بازار را در کشورشان داشته باشند، خیلی ساده است. بعضی از شرایط عمومی و اصولی که هر کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد. خلص شرایط شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار ذیل است:

1. آزاد گشایی تجارت خارجی
2. آزادی واردات و صادرات کلیه محصولات صنعتی و زراعتی
3. لغو محدودیت بر واردات
4. حذف تعرفه های گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و زراعتی
5. آزادسازی نرخ اموال و خدمات و حذف تمامی سبسایدی های حمایوی از جانب دولت
6. آزادسازی نرخ ربا
7. آزادسازی نرخ اسعار
8. لغو انحصاری دولتی و خصوصی
9. جریان آزاد اطلاعات
10. جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی
11. ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد
12. داشتن قرارداد دوجانبه تجارتی با چند کشور عضو یا غیر عضو

مزایا و معایت الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:
هرچند موضوع عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی که 95 درصد تجارت جهان را تنظیم می کند، بدون چون و چرا یک دستاورد بزرگ است. عضویت در این سازمان یک گامی مثبت در قبال تحکیم همکاری های اقتصادی منطقوی و جهانی و همچنان رشد اقتصادی کشور می باشد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی را در کشور افزایش دهد و باعث رشد و ثبات اقتصادی کشور گردد اما عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی معایبی نیز دارد و چگونگی مدیریت چالش های عضویت افغانستان در این سازمان مفاد و ضرر اقتصادی را تعیین خواهد کرد.

مزایا الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:

1. اعتبار دهی:
سازمان تجارت جهانی 95 درصد تجارت جهان را تنظیم می کند. بر این اساس عضویت در این سازمان به کشورها اعتبار بین المللی می دهد. این اعتبار می تواند همکاری های اقتصادی را بین کشورهای افزایش دهد. مثلا بسیاری از کشورها فقط در کشورهایی می خواهند سرمایه گذاری مستقیم نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند. بنابراین عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش اعتبار کشورها گردیده و منتج به افزایش سرمایه گذاری می شود.

2. افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی:
برای سرمایه گذاری در یک کشور عموما سرمایه گذاران نه تنها که فرصت، سرمایه و تخصص را در نظر می گیرد بلکه تضمین سرمایه گذاری و اعتبار کشور را نیز در نظر می گیرند. کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی اند، در موارد مختلف مجبور به رعایت اصول و مقررات این سازمان اند که باعث تضمین سرمایه گذاری می گردد. از سوی دیگر چون نیروی کار و مواد خام در افغانستان ارزان است و نیز منابع طبیعی دست نخورده این کشور مانند آهن، مس، ذغال و منرال‌ ها نیز سرشارند، با جذب سرمایه‌ گذاری‌ های مستقیم خارجی که توسط این سازمان تشویق و تسهیل می‌ شود، سیمای اقتصادی این کشور به صورت دراماتیک تغییر خواهد کرد. بنابراین عضویت در سازمان تجارت جهانی میزان سرمایه گذاری های مستقیم را می تواند افزایش دهد.

3. تعرفه های گمرکی
عضویت در سازمان تجارت جهانی امتیازات تعرفه های گمرکی با نرخ صفر درصد را به کشورها فراهم می سازد. افغانستان نیز می تواند از این امتیازات مستفید شود. این امتیازات می تواند در امر رسیدن به اقتصاد پایدار و پویا کمک کند.
4. رفع کسر بیلانس تجارتی:
افغانستان سال هاست که از کسر فاحش در بیلانس تجارتی رنج می برد. بر اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان ارزش صادرات افغانستان سالانه نزدیک به 0.1 یک میلیارد دالر است. در حالی که ارزش واردات آن تقریبا بالغ به 9 میلیارد دالری می گردد. یعنی افغانستان 5.5 درصد صادرات در مقابل 94.4 فیصد واردات دارد. بدون شک اگر توجه جدی و مدیریت موثر صورت گیرد عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان را در رفع کسر بیلانس تجارتی کمک خواهد کرد.

5. وضع تعرفه های بلند در چهارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی:
با عضویت در سازمان تجارت جهانی و در چهارچوب قوانین این سازمان، افغانستان می تواند بر کالاهای وارداتی کشورهای عضو این سازمان 2.2% تعرفه وضع کند. همچنان افغانستان می تواند از معافیت های تعرفه ای کشورهایی نظیر چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و هند مستفید گردد. این مزیت ها می تواند افغانستان را در امر افزایش درآمد، کم کردن کسر بیلانس تجارتی و رشد اقتصادی کمک کند.

6. رفع ممانعت های واردات:
تحت چهارچوب قوانین این سازمان کالاهای تجارتی می تواند بدون هیچ نوع مانعی به افغانستان وارد گردد. این موضوع از یک طرف باعث افزایش حجم تجارت و مالیات می گردد از جانبی دیگر باعث کاهش قیمت ها در داخل کشور می گردد که در نتیجه مردم فقیر این کشور از آن مستفید خواهند شد. همچنان بازارهای داخلی کشور را بیشتر رقابتی می سازد. یعنی رفع ممانعت های واردات به نفع کشور تلقی می گردد.

7. تخصص و مزیت نسبی کالاهای اقتصادی
با باز شدن تجارت بین المللی زمینه تخصص و مزیت نسبی کالاهای اقتصادی برای کشورها فراهم می گردد. هر کشور سعی می کند فقط در کالاهایی که تخصص دارد یا هم مزیت نسبی داشته باشد آن را تولید و مازاد آن را صادر کند. در این خصوص پیروی از تیوری های مزیت مطلق و مزیت نسبی و دیگر تیوری های تجارت بین المللی کشورها را بیشتر تخصصی می سازند و مزیت نسبی کالاهای اقتصادی را افزایش می دهند. هر کشور در قبال تولید کالا، صادرات و واردات کالا بر اساس تحلیل مفاد و ضرر سیاست های اقتصادی خود را طرح و تطبیق می کنند. این مهم باعث می شود که بازارهای جهانی بیشتر رقابتی و تخصصی گردد و قیمت های کالاهای اقتصادی نازل گردد.

8. فراگیری از تجربیات، تخصص و تمرینهای موفق بازارهای جهانی
با آزاد شدن سرحدات برای واردات و صادرات زمینه آموزش از روشهای تولیدی، تجارتی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای افغانستنان فراهم می گردد. این در حالی است که افغانستان نیاز دارد تا از سیاست های موثر و تجربیات کشورها بسوی توسعه و توسعه یافته استفاده کند و از آنها الگوگیری کند. بدون شک راهی را که دیگران پیموده اند آن راه منتج به کسب رشد اقتصادی پایدار و کارا شده است و در ذات خود درسی بزرگ برای کشورهایی مانند افغانستان است.

9. مزیت مشترک
وقتی تمام کشورهایی که عضویت سازمان تجارت جهانی را دارند مشترکا بسوی پيشرفت و توسعه اقتصادی در حرکت شوند در آنصورت از امکانات مشترک جهانی افغانستان نیز می توانند مستفید گردمد. با ترقی و توسعه اقتصادی کشورهای دیگر افغانستان نیز بعنوان یک عنصر در این جمع از بعد اقتصادی خوب خواهد شد. تاکنون کشورهای کمتر توسعه یافته توانسته اند با الحاق به سازمان تجارت جهانی اقتصاد خود را رونق دهند. مثلا طبق گفته های آقای دیوید دلار از بانک جهانی، آزاد شدن بازارهای زراعتی در کشورهای توسعه یافته برای کشورهای کمتر توسعه یافته حدود 26 میلیارد دالر را در یک سال خلق می کند. ایشان گفت که این مبلغ 50 درصد کمک هایی است که این کشورها به طور سالانه به دست می آورند.

10. زمینه رشد برای شرکت ها
با بازگشایی بازارهای جهانی زمینه رشد برای شرکت های افغانستان میسر خواهد شد. وقتی بازارها باز می گردد طبعا عرضه کل بازار چندین مرتبه بزرگ تر از عرضه داخلی می گردد. در اینصورت اگر شرکت های داخلی واقعا بتوانند از این امکانات استفاده کنند به راحتی می توانند طی چند سال مبدل به شرکت های بزرگ فراملتی و جهانی شوند. تا زمانیکه بازارهای شرکت های داخلی بزرگ نگردد هیچگاه افغانستان شاهد شرکت جهانی افغانی نخواهد بود.

11. زمینه تمویل مالی
با عضویت سازمان تجارت جهانی شرکت ها در داخل افغانستان می توانند از تمویل مالی بازارهای جهانی نیز مستفید شوند. یکی از چالش های اساسی در افغانستان نبود منابع تمویل برای شرکت های افغانی می باشد. متاسفانه بانک های داخلی کشور نیز تا هنوز نتوانسته اند تمویل مالی مناسب و قابل دسترسی را به شرکت های داخلی عرضه کنند. بدون دسترسی به تمویل مالی بدست مناسب شرکت های داخلی هیچگاه مبدل به شرکت های بزرگ نخواهند شد. پس شرکت های افغانی مجبور هستند برای بزرگ شدن راه های تمویل مالی موثر را دریابند. باید گفت که یکی از راه های جلب تمویل مالی مبدل ساختن شرکت های تک مالکیتی و شراکتی به شرکت های سهامی می باشد. وقتی شرکت ها سهامی شوند و شرکت های افغانی به بازارهای مالی جهانی دستیابی پیدا کنند به راحتی می توانند از منابع تمویل داخلی و جهانی مستفید شوند.

12. رونق در تولیدات و صادرات میوه خشک، سنگ های قیمتی و قالین افغانستان
افغانستان در تولید کالاهایی همچون میوه خشک، سنگ های قیمتی و قالین دارای مزیت تخصصی و نسبی می باشد. کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی بازارهایی را به روی این کالاهای افغانستان باز خواهد کرد و باعث افزایش مقدار تولیدات و تخصص بیشتر در این کالا خواهد شد. افزایش در صادرات این کالاهای اقتصادی می تواند کسر مزمن بیلانس تجارتی افغانستان را بهبود بخشد.

13. دست یابی مستقیم به بازارها و فروش در بازارهای مختلف به قیمت خوب
یکی از مشکلات افغانستان دستیابی مستقیم به بازارهای جهانی باشد. با عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان به بازارهای جهانی بصورت مسقتیم دسترسی پیدا می کند و می تواند کالاهای صادراتی خود را به قیمت های خوب بفروش برساند. قابل یادآوری است که تا هنوز هم افغانستان بدبختانه نتوانسته به بازارهای جهانی بطور مستقیم دسترسی پیدا کند و این موضوع بصورت دوامدار مایه تاثر برای تجاران افغان گردیده است.

14. حل منازعات تجارتی منطقوی و دسترسی به ابزارهای حقوقی لازم
یکی از مشکلات اساسی دیگر افغانستان در تجارت بین الملل بروز منازعات و نبود ظرفیت برای حل آن می باشد. عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی می تواند منازعات ترانزیتی و تجارتی افغانستان را با کشورهای دیگر به ویژه پاکستان حل کند. طبق آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان و سازمان تجارت جهانی تقریبا نیمی از مجموع صادرات افغانستان به پاکستان ارسال شده و سوی دیگر پاکستان نیز بزرگترین صادر کننده کالا با افغانستان می باشد. این عضویت مانع یک تعداد سیاست های نادرست کشورهای خارجی نیز خواهد شد. همچنان با عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان می تواند به ابزارهای حقوقی لازم برای برخورد با رفتارهای تبعیض آمیز و غیر عادله و همچنان حل تنازعات تجارتی دسترسی داشته باشد.

15. عرضه کمک‌ های فنی و سیاست‌ های حمایتی
با عضویت در سازمان تجارت جهانی افغانستان می تواند از کمک های فنی سازمان مزبور مستفید شود. این کمک ها برای حمایت از تجارت و سیاست های تجارتی افغانستان خواهد بود. همچنان افغانستان با عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند امتیازات ترجیحی مانند سیاست های حمایتی از سوی این سازمان و اعضای این سازمان توام با مشاوره های فنی آن استفاده کند. عرضه کمک های فنی و سیاست های حمایتی از جانب سازمان تجارت جهانی در بلندمدت باعث توسعه اقتصاد و تجارت در کشور خواهد شد.

16. از بین بردن موانع و محدودیت‌ ها در برابر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان
افغانستان از نظر قوانین کمترین محدودیت ها را در برابر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور دارد و با تطبیق و برداشتن موانعى که قبلا ذکر گردید (از نگاه امنیت، ثبات، اطمینان به آینده باثبات، موجودیت فساد گسترده و فقدان اراده و عدم حمایت دولت از سرمایه گذاران) به اهداف اقتصادی مانند رشد اقتصادی، جلب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی پایدار می توان رسید. اما خودمان باید مشکلاتی که قبلا ذکر گردید را حل کنیم چون سازمان تجارت جهانی متعهد به حل این نوع مشکلات نمی باشد.

17. افزایش امنیت متقابل اقتصادی افغانستان
یکی از مزایای الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند افزایش امنیت متقابل اقتصادی باشد. این موضوع برای روابط اقتصادی حسنه و مداوم اقتصادی برای کشورها حایز اهمیت می باشد.

18. حاکمیت فضای امن و قابلیت پیش بینی پذیری
الحاق افغانستان با سازمان تجارت جهانی فضای امنیت و قابلیت پیش بینی پذیری بازارهای مورد هدف محصولات صادراتی کشور را به مراتب افزایش می دهد. این در ذات خود به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

19. تضمین ثبات رفتار تجارتی طرف های تجارتی در بازارهای صادراتی
هدف اصلی و نگرش افغانستان صرفا الحاق نباید باشد، بلکه هدف اصلی توسعه تجارت ملی است. یکی از مهم ترین ثمره الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی تضمین ثبات رفتار تجارتی طرف های تجارتی در بازارهای صادراتی بوده و صادرات نقش مهمی در سیاست توسعه ملی کشور ایفا می کند.

20. افزایش فرصت‌های شغلی
الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی باعث افزایش صادرات و بهتر شدن کسر بیلانس تادیات افغانستان و رونق در اقتصاد داخلی کشور خواهد گردید. این تغییر مثبت اگر در وضعیت اقتصادی کشور پدید آید می تواند موجب افزایش فرصت های شغلی در کشور گردد.

معایب و چالشهای الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی:
با وجود فرصت هایی که در بالا ذکر شد، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی می‌ تواند پیامدهای ناگواری را نیز در قبال اقتصاد افغانستان داشته باشد. هرگاه الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی به صورت درست و موثر مدیریت نشود، تهدید و چالش های گران‌ تری از فرصت ‌ها را به افغانستان عرضه خواهد کرد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی افغانستان باید در این مورد توجه لازم را معطوف بدارند. الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی حداقل معایب و چالش های آتی را دارد:

1. افزایش واردات
افغانستان در حال حاضر 96 درصد واردات و فقط 4 درصد صادرات را تجربه می کند. این نسبت فاحش و غیر قابل قبول برای اقتصاد کشور همانند افغانستان می باشد. عده ای به این باورند که الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی واردات را در کشور می تواند افزایش دهد. آنها بر افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترول های اسعاری و زیان حاصل از آن بحث می کنند. این در حالیست که افغانستان به کمبود منابع اسعاری نیز مواجه می باشد و این موضوعات می تواند اثر منفی روی اقتصاد نوپا و متزلزل کشور داشته باشد.

2. وابستگی بر واردات
افغانستان در حال حاضر 96 درصد واردات و فقط 4 درصد صادرات دارد. این نسبت با الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی سازگار نمی باشد. ما در افغانستان نیاز داریم تا اکثر بخش هایی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه خود را از کشورهای خارجی وارد کنیم. این وضعیت ما را در حالتی قرار می دهد که نتوانیم بزودی از مزایای سازمان تجارت جهانی استفاده کنیم. همچنان وضعیت وابستگی قطعی ما بر واردات حتی می توانند اقتصاد کشور را متضرر کند.

3. افزایش کسر بیلانس تجارتی
الحاق افغانستان در وضعیت فعلی می تواند بالای بیلانس تجارتی در کشور اثر منفی وارد کند. در حالت متداول بعد از الحاق ما باید منتظر افزایش کسر بیشتر در بیلانس تادیات کشور باشیم اما اگر مدیریت درست و موثر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی صورت گیرد و تاکید بالای اقتصادی داخلی کشور بصورت جدی در اولویت های ارگ قرار گیرد در آن صورت امکان دارد از این ناحیه اقتصاد کشور کمتر متضرر شود.

4. امنیت و ثبات سیاسی
تیوری های اقتصادی زمانی می تواند نتایج ملموسی را به میان آورد که ثبات سیاسی به بعنوان یک متحول ثابت در نظر گرفته شود. هرگاه ثبات سیاسی و امنیت وجود نداشته نباشد، بوجود آمدن ثبات اقتصادی و یا هم ثبات اجتماعی خیلی دشوار خواهد بود. پس اگر افغانستان نتواند ثبات سیاسی و امنیتی پایدار را بدست بیاورد و یاهم امنیت و ثبات سیاسی نسبی را حفظ نکند، بدون تردید الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی نیز نمی تواند در امر بدست آوردن ثبات اقتصادی کشور تاثیر بزرگ داشته باشد. شما می دانید که در 14 سال گذشته یکی از چالش اصلی فرا روی توسعه و ثبات اقتصادی افغانستان نبود ثبات سیاسی و امنیت در کشور بود. در حال حاضر تقریباً 60 درصد کشور به دست مخالفین سیاسی و طالبان قرار دارد. اگر این وضعیت بهبود نیابد تاثیرات منفی آن بالای اقتصاد افغانستان غیر قابل اجتناب خواهد بود.

5. کاهش درآمد دولت
آزاد سازی تجارت و بازار آزاد هرچند برای بسیاری کشورها موثر بوده است اما برای کشورهایی که کم توسعه یافته اند و به خصوص برای کشورهایی مانند افغانستان که تازه از جنگ های داخلی بصورت نسبی برآمده است، تاثیرات منفی نیز می تواند داشته باشد. آزاد سازی تجارت بین الملل از طریق کاهش تعرفه های گمرکی و دیگر سیاست های اقتصادی برای کشورهای کوچک مانند افغانستان ممکن است تا سطح قیمت ها را به اندازه سطح کاهش تعرفه ها تقلیل بخشد، ولی سطح واردات را افزایش دهد. این امر باعث کاهش درآمد دولت از طریق وضع تعرفه های بلند بالای کالاهای وارداتی می گردد.

6. تردید بالای مبنای فلسفی بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی
عده ای از صاحب نظران بر این عقیده اند که فلسفه وجودی بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی بر نفع تمام اعضای این سازمان نیست. آنها اعتقاد دارند که اجندای پشت پرده این سازمان ها استثمار اقتصادی کشورهای فقیر و کم توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد. اینکه این ادعا چقدر واقعیت دارد نیاز به مطالعه، تحقیق و تعمق بیشتر دارد.

7. تحلیل مفاد و ضرر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی
عده ای بر این باورند که افغانستان با الحاق به سازمان تجارت جهانی نفع کمتر اما ضرر بیشتر خواهد داشت. آنها با استدلال بر دلایل مانند عدم توانایی افغانستان، نبود یک نظام اقتصادی کارا و موثر در کشور، وجود فساد گسترده در کشور، وجود الیگارشی اقتصادی و اقتصادی مافیای در کشور، نبود ثبات سیاسی و امنیتی در کشور، وجود تطهیر پول و تمویل تروریزم، نبود ساختارهای لازم اقتصادی، نبود نهادهای با ثبات اقتصادی در کشور، ضعف دولت در سیاست های اقتصادی و غیره؛ می گویند ضرر الحاق افغانستان به مراتب بیشتر از مفاد آن خواهد بود. به خصوص آنها معتقداند که اگر افغانستان قوانین و اصول سازمان تجارت جهانی را رعایت کند وضعیت اقتصادی کشور از وضعیت فعلی نیز بدتر خواهد شد.

8. کاهش کمکهای جامعه جهانی و تاثیر آن بالای اقتصاد کشور بعد از الحاق افغانستان
این الحاق در وضعیتی صورت می گیرد که کمکهای جامعه جهانی به افغانستان نیز در حال تقلیل می باشد. در این وضعیت افغانستان به تنهایی خود توانایی مزیت گیری از الحاق به سازمان را ظاهرا ندارد. در وضعیتی که مصارف امنیتی افغانستان در یک سال بالغ بر 5 الی 6 میلیارد دالر و درآمد دولت در حدود دو میلیارد دالر می گردد کسب مزیت اقتصادی از الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی دشوار خواهد بود.

9. افزایش بیکاری
اگر الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی بصورت درست مدیریت نشود ما شاهد ورشکستگی تاسیسات اقتصادی در بخش های مختلف خواهیم بود. عواقب بارز این ورشکستکی بیکاری می تواند باشد.

10. نبود ظرفیت در رقابت
چه از نگاه ساختاری و فنی و تخنیکی و چه از بعد امور حکومتداری خوب، بازاریابی و غیره ما توان رقابت با کشورهای منطقه و کشورهای جهان را متاسفانه نداریم. این یکی از چالش های اساسی فرا روی اقتصاد افغانستان خواهد بود. اگر افغانستان نتواند با کشورهای دیگر رقابت کند بدون تردید ما برنده بازی نخواهیم بود. نبود ظرفیت سبب بروز تاثیرات منفی الحاق افغانستان به سازمان جهانی می گردد که غیر اجتناب پذیر خواهد بود.

11. تهدید برای تولیدات داخلی
صنایع افغانستان در مراحل ابتدایی (Infant Industry) قرار دارند و آزاد سازی واردات از طریق کاهش تعرفه ها می تواند بالای تولیدات داخلی کشور و سطح صادرات تاثیرات منفی داشته باشد. بر اساس نظریه های یک تعداد صاحب نظران اقتصاد و دفتر آکسفام (در یک گزارش) گشایش بازارهای داخلی افغانستان بروی کالاهای کشورهای چون پاکستان، چین و ایران بخش تولیدات داخلی را صدمه خواهد زد. تجارت بر مبنای کاهش تعرفه های کالاهای وارداتی می تواند سطح رقابت کالاهای صادراتی را کاهش ببخشد که در نتیجه سطح صادرات نیز کاهش خواهد یافت. کاهش سطح صادرات تولید داخلی را تقلیل بخشیده و ورود اسعار خارجی را نیز کاهش می‌ دهد که این وضعیت در نتیجه بالای بیلانس تادیات تاثیر منفی خواهد گذاشت. کاهش ورود ارز خارجی برای یک کشور وارداتی مانند افغانستان می ‌تواند بالای ثبات نرخ مبادله نیز اثرات ناگواری داشته باشد.

12. چالش ساختاری
الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی هدف نیست بلکه هدف استفاده درست از الحاق به نفع کشور است. برای این هدف افغانستان باید اکثر ساختارهای دولتی و اقتصادی خود را اصلاح کند. نظام اقتصادی باید اصلاح شود و عناصری که در داخل نظام اقتصادی است بر اساس مبنا و اهداف و فلسفه وجودی نظام اقتصادی همگون شوند. نهادهای با ثبات و موثر اقتصادی ایجاد گردد و حکومت افغانستان دخالت های لازم را در امور اقتصادی افزایش دهد. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا _ اقیانوسیه سازمان ملل، ساختارهای موجود در افغانستان توانمندی آن را ندارند که از فواید تجارت تحت شرایط سازمان تجارت جهانی مستفید شوند.

13. چالش حقوقی
در نبود قوانین مشخص و لازم در کشور خیلی دشوار خواهد بود که افغانستان از این سازمان استفاده موثر کند. خلای قوانین در کشور یکی از دلایلی اساسی بود که الحاق افغانستان را در این سازمان به تاخیر انداخت. در افغانستان تطبیق قوانین و روند تصمیم گیری بالای این قوانین خیلی بوروکراتیک و بطی بوده که در ذات خود یک چالش بزرگ تلقی می گردد. فساد در ارگان های عدلی و قضایی تطبیق قانون را در کشور خیلی دشوار ساخته و بعضا سال هایی را در بر می گیرد تا عدالت فیصله صورت گیرد. نبود محاکم موثر و مسلکی تجارتی در کشور نیز از جمله مشکلات اساسی کشور می باشد.

14. چالش ظرفیت
موافقتنامه‌ های سازمان تجارت جهانی خیلی فنی و پیچیده است و متون حقوقی آن نیاز به درک تخصصی از مفاهیم و شرایط دارد. مذاکرات، حل منازعات، توسعه و اصلاحات متداوم تجارتی در چهارچوب این سازمان ضرورت به اشخاص متخصص در قوانین مختلف اقتصادی و تجارت بین ‌المللی دارد. سازمان‌ های پژوهشی در افغانستان به ویژه آنانی ‌که در مسایل تجارت بین ‌المللی کار می‌ کنند، خیلی محدودند. به استثنای چند مرکز تحقیقاتی که توسط کمک‌ های جامعه بین‌ المللی حمایت مالی می‌ شوند،‌ افغانستان به فقدان مراکز تحقیقی روبرو است.

افغانستان نیازمند است تا مراکز پژوهشی و منابع بشری و به ویژه حقوق ‌دانان ساحه تجارت بین‌المللی را افزایش دهد تا مفاهیم مربوط به تجارت بین‌المللی را در چهارچوب این سازمان به شکل درست آن تعبیر و تفسیر کنند. برای افغانستان تبدیل این چالش‌ ها به فرصت‌ ها، چالش اصلی است و در واقع چالش عمده افغانستان بعد از شمولیت در این سازمان آغاز می‌ شود.

عملی کردن معیارهای تطبیقی عضویت افغانستان در این سازمان همراه با تطبیق عملی پروژه تاپی می‌ تواند یک آزمون و در ضمن یک فرصت بزرگ برای دولتی باشد که نگرانی‌ های زیادی در مدیریت اقتصادی آن وجود دارد.

15. وجود فساد اداری
وجود فساد اداری در افغانستان یکی از چالش های دیگر فراروی استفاده موثر از الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی می باشد. اگر فساد همچنان ادامه پیدا کند، افغانستان از مزایای این سازمان کمتر مستفید خواهد شد و در نهایت اقتصاد ما از الحاق به سازمان تجارت جهانی بهره مند نشده بلکه متضرر خواهد شد.

16. نبود سیستم موثر بانکداری و مالی
برای موفقیت یک کشور از بعد اقتصادی بیشر از هر چیز داشتن یک سیستم کارا و با ثبات بانکداری و مالی در کار می باشد. در وضعیت فعلی که افغانستان مشکلات زیادی در این بخش دارد و نمی تواند از مزایای این سازمان مستفید گردد. ضعف خدمات بانکی و اداری، تطهیر پول و تمویل تروریزم منتج به فرار تجارت و مالیات از کشور خواهد شد.

17. نبود زیر بناهای اقتصادی:
ضعف زیر بناهای تکنالوژیک، تجهیزات حرفوی در امور تجارت و تجارت الکترونیک، نبود ترمینال ها، مناطق آزاد اقتصادی، وسایل حمل و نقل، سرک ها، گمرک شفاف و مدرن، خط آهن، حمل و نقل دریایی و غیره از جمله چالش های اساسی برای افغانستان می باشد.

18. تاثیر گذاری قدرت های بزرگ اقتصادی
یکی از معایب الحاق افغانستان به سازمان تجارت این است که اکثرا دیده می شود کشورهای بزرگ و توسعه یافته اقتصادی در اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و هدایت این سازمان جهانی بیشتر تاثیرگذار می باشند. بنابراین امکان وجود دارد که تصامیم مدیریت عالی سازمان تجارت جهانی به نفع کشور مانند افغانستان نباشد.

19. موانع تطبیق پالیسی های حمایوی
الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی دست و پا دولت افغانستان را در راستای تطبیق پالیسی های تقویتی یا حمایوی همانند سبسایدی و افزایش تعرفه برای رشد تولیدات داخلی و غیره بسته می کند. این در حالی است که اقتصاد افغانستان شدیدا به دخالت های موثر و حمایت بیشتر از سوی دولت نیاز دارد.

20. مدیرت روز افزون کالاهای وارداتی
با وارد شدن انبوهی از اجناس وارداتی خارجی به خصوص چینایی، کار و بار و تجارت داخلی افغانستان را که در مرز سقوط قرار دارد را می تواند کاملا محو کند. اگر دولت افغانستان این موضوع را بصورت درست مدیریت نکند تاثیرات منفی آن بالای اقتصاد داخلی کشور چشم گیر خواهد بود.

21. مشکل حق الامتیاز:
با الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی مشکل حق الامتیاز و حق کاپی یک دردسر جدید برای سکتور خصوصی نوپای کشور خواهد بود. افغانستان در حال حاضر نمی تواند حق الامتیاز پرداخت کند.

22. ناتوانی صنعت افغانستان:
افغانستان در حال حاضر از نظر صنایع داخلی به اندازه اى ناتوان است که قادر به رقابت با محصولات و تولیدات هیچ کشور خارجی نیست. تعداد اندک محصولات افغانستان که در آن افغانستان مزیت مطلق و نسبی دارد، می تواند با کشورهای منطقه و جهانی رقابت کنند. اکثر شرکت های افغانستان در امر رقابت با شرکت های منطقه و جهان ناتوان به نظر می رسد.

نتیجه گیری:
الحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی یک فاز جدید را در اقتصاد معاصر افغانستان باز خواهد کرد. بدون تردید الحاق به سازمان تجارت جهانی فرصت فوق العاده را در اختیار دولت افغانستان قرار می دهد اما اینکه ما بعنوان یک کشور چقدر می توانیم از مزایای جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی استفاده کنیم، به اراده، ظرفیت و سیاست حکومت افغانستان ارتباط می گیرد. افغانستان با ظرفیت اقتصادی حاضر در تلاش است از مزایای الحاق به سازمان تجارت جهانی استفاده موثر کند. ولی از طرف دیگر الحاق افغانستان به این سازمان چالش های جدید را نیز ایجاد می کند. اگر حکومت افغانستان موضوع الحاق افغانستان را بصورت موثر مدیریت نکند امکان دارد ما از این فرصت که مساعد شده استفاده نتوانیم و اقتصاد نیم جان داخلی کشور را نیز بیشتر صدمه بزنیم. با آن هم افغانستان نیاز داشت تا در سازمان تجارت جهانی اشتراک کند و اشتراک نکردن آن توجیه اقتصادی نداشت. حالا برای افغانستان هدف مهم استفاده درست از این فرصت و از بین بردن تاثیرات منفی الحاق است که نیاز به مهندسی مجدد و تجدید نظر در ساختارهای کلی اقتصاد کشور دارد.

استاد ظریف امین یار

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید