امروز مصادف با چهارشنبه, 9 میزان , 1399 , Wednesday, 30 September , 2020
کد مطلب : 6475 , ,
+
-

اتهام قانون شکنی در مجلس یا دولت؟

زمان انتشار : یکشنبه, 15 ژانویه , 2017 , بخش : مقاله

ولسی جرگه

دنیای سیاست عجیب است و ما را بیاد ضرب المثل عامیانه می اندازد که می گویند: دزد هم خدا خدا می گوید و مالباخته هم. مجلس نمایندگان حکومت را به قانون شکنی متهم می کند و اصرار بر این دارد که بدون نظر دادگاه عالی فیصله شان در قسمت هفت وزیر سلب صلاحیت شده از جانب حکومت باید به اجرا گذاشته شود و بر این گفته و عملکرد خود اصرار نیز دارند. اما حکومت موضوع را به دادگاه عالی محول کرده و انتظار فیصله محکمه عالی را می کشد و دادگاه عالی هم متا سفانه موضوع را طولانی ساخته و هنوز جواب قاطع و مقنع نداده است.

حالا سوال این است که قانون از طرف کدام یک از ارگانهای دولتی زیر پا گذاشته شده و می شود؟
آیا طوریکه مجلس نمایندگان ادعا می کند فقط حکومت است که قانون شکنی می کند و قانون را مراعات نمی کند؟ اگر این ادعا درست است این سوال پیش می آید که ادامه کار وکلای محترم در مجلس آیا کدام اتکای قانونی دارد و به اساس کدام ماده قانون ادامه کار می دهند؟
چون موکلین شان آنها را برای مدت معینی وکیل ساخته بودند و این مدت در قانون اساسی مشخص شده است و به اساس همین قانون دوره وکالت شان سپری شده و حضورشان در مجلس پارلمان غیر قانونی است.
لذا چطور به اعمال و کردار دیگر ارگانهای دولتی اتهام غیر قانونی بودن را می زنند؟ اگر به اساس مصلحت خودشان ادامه کار می دهند چرا این مصلحت را تنها برای خود می خواهند نه برای دیگران؟
از ان گذشته قانون هیچ موضوعی را نمی تواند مغلق گذاشته و راه حل برای آن نشان نداده باشد. اگر در موضوع سلب صلاحیت وزرا اختلاف میان قوه مجریه (حکومت) و قوه مقننه (پارلمان) پیدا شود کدام مرجع و ارگان می بایست قضاوت کند و فیصله نهاپی را صادر کند که واضح است دادگاه عالی چنین صلاحیت را دارد.

چنانچه در سایر کشورها نیز چنین معمول است که حرف اخیر را قاضی باید بگوید و فیصله صادر کند. در این قضیه که محل مناقشه گردیده پارلمان ادعا دارد که بدون هیچ ملاحظه سیاسی هر وزارت اگر هفتاد در صد بودجه اختصاصی خود را مصرف نکرده بوده وزیر آن وزارت را سلب صلاحیت کردند حالا اگر وزارتخانه ادعا داشته باشد که بیش از هفتاد در صد بودجه اختصاصی خود را مصرف کرده طوریکه وزارت خارجه افغانستان ادعا دارد و مدارک تایید شده نیز بدست دارد که ادعایش را تاپید می کند، مرجعی که این ادعا ها را تشخیص دهد کدام ارگان دولتی است که واضح است دادگاه عالی است که چنین صلاحیت را دارد.
حالا چرا به این راه حل قضیه بارلمان اگر سیاسی عمل نکرده نا راضی باشد که جای سوال دارد.

امیدواریم بدون هیاهوی سیاسی این موضوع راه حل خود را پیدا کند و دادگاه عالی فیصله نهاپی خود را هرچه زودتر اعلان کند تا همه تشویش ها و کم کاری ها در وزارت خانه ها مرفوع گردد وهرکسی بانشاط و بدون نگرانی و پریشانی وظیفه محوله خود را اجرا کند و موضوع از این بیشتر شکل سیاسی بخود نگیرد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید